عملت على الاعتماد على هذه الآلية الحديثة كخطوة جديدة فرضتها الرقمنة لإصلاح المرفق العمومي،  وسعت لتجسيده على أرض الواقع حرصا منها على تقديم خدمات عمومية للمواطنين ذات جودة هدا من جهة،  لتباشر بعد ذلك العديد من القطاعات في تطبيقه فكانت البداية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية بإطلاق مشروع البلدية الالكترونية ثم وزارة العدل من خلال إطلاقها للعديد من الخدمات الرقمية ليشكل هذين القطاعين التجربة النموذجية الأولى لتطبيق الإدارة الالكترونية ،  ليتم بعد ذلك تعميمها تدريجيا على باقي القطاعات الأخرى. إن اعتماد الجزائر على الإدارة الالكترونية كآلية لرقمنة المرفق العام سيؤدي لا محالة إلى محاربة الفساد الإداري بشتى أنواعه،  لأن المواطن الجزائري سيجد نفسه أمام منصات رقمية يتعامل معها وتتيح له الخدمة بعيدا عن العلاقة المباشرة مع الموظفين، وعليه تظهر أهمية دراسة موضوع اثر الرقمنة في الإدارة العمومية في القانون الجزائري كونه من المواضيع الهامة والجديدة المواكبة للتطور التكنولوجي العالمي،  حيث أن كل دول العالم تسعى اليوم إلى تطبيق الرقمنة على اداراتها العمومية والاستفادة منها لأنها أصبحت من بين المعايير والمؤشرات العالمية المعتمدة في قياس التقدم الحضاري و آلية فعالة لمحاربة الفساد الإداري بشتى أنواعه،  حيث تظهر الأسباب الذاتية في رغبتنا في معالجة المواضيع المستحدثة وبما أن الرقمنة لا تقل شأنا عن هذه المواضيع فقد ارتأينا معالجتها من خلال تسليط الضوء على تطبيقاتها في الإدارة العمومية،  مما انعكس على العلاقة بين المواطن والادارة، ماهو واقع التحول الرقمي وماهي متطلبات نجاعته في ظل عالم متغير باستمرار ومامدى تأثيره على الإدارة العمومية في الجزائر؟
  والمنهج التحليلي الذي يظهر من خلال دراسة وتحليل الوثائق الرسمية التي صدرت في إطار عملية رقمنة المرفق العام في الجزائر. ففي حين كان مبرمجا في المبحث الثاني من الفصل الثاني قطاع الصحة بمعية كل من قطاع العدالة و التعليم العالي كدراسة حالة بسبب الندرة التي واجهتنا بالنسبة لكمية المعلومات ، -الندرة في المراجع المتخصصة وذات العلاقة المباشرة بالموضوع خاصة فيما يخص التحول الرقمي في الادارة العمومية الجزائرية.  تم الاعتماد على خطة منهجية مقسمة إلى فصلين وكل فصل يحتوي على ثلاثة مباحث ،