فمختلف المعاملات التجارية والمالية لا يتم تسويتها بنفس العملة بين الدول أو الاتحادات فلكل عملته الخاصة،  ولهذا يتوجب التعامل بمصطلح سعر الصرف من أجل مبادلة عملة بعملة أخرى فهو مقياس حقيقي ومتغير أساسي له أثر كبير على توازن الاقتصاد الكلي والنمو الاقتصادي.  وقد شهدت الأنظمة المالية والنقدية للدول بصفة عامة وخاصة منها الدول النامية العديد من الإصلاحات قصد مواكبة تطور المعاملات المالية والتجارية بين الدول وعلى رأس هذه الإصلاحات اختيار سياسات ونظم سعر صرف من شأنه يعمل على دفع عجلة النمو ومواجهة الصدمات والأزمات المالية.  وعندما يحدث انخفاض اسمي في قيمة العملة المحلية إزاء العملات القيادية حتى يصبح سعر الصرف الحقيقي أقرب إلى سعر العملة المنخفض،  إلا أننا نخلص من ذلك أن الأزمة المالية هي: حالة تمس أسواق البورصة وأسواق الائتمان لبلد معين أو مجموعة من البلدان، 1)	سياسة سعر الصرف:
 2) أهداف سياسة سعر الصرف:
 ان سياسة الصرف تسعى كغيرها من السياسات إلى تحقيق الأهداف الآتية: 3
  ففي المدى القصير يكون لانخفاض تكاليف الاستيراد أثر ايجابي على انخفاض مستوى التضخم وتتضاعف أرباح المؤسسات مما يمكنها من ترشيد أداة الإنتاج في المدى المتوسط،  وهذا ما يمكن المؤسسات من تحقيق عوائد إنتاجية وإنتاج سلع ذات جوده عالية ما يعني تحسن تنافسيتها.  وعند انخفاض القدرة التنافسية الناجمة عن انخفاض سعر الصرف الاسمين فان ذلك يؤدي إلى ارتفاع القدرة الشرائية للأجور، • تحقيق التنمية الاقتصادية: يمكن للبنك المركزي اعتماد سياسة تخفيض سعر الصرف من اجل تشجيع الصناعات الوطنية،  فقد قام البنك الفدرالي الألماني عام 1948 بتخفيض عام للعملة مما شجع الصادرات وفي مرحلة ثانية قام باعتماد سياسة العملة القوية، 3) أدوات سياسة سعر الصرف:
  وأهم هذه الأدوات ما يلي:
  وذلك لمعالجة الخلل في ميزان المدفوعات،  حيث تلجأ العديد من الدول إلى استعمال سياسة تخفيض قيمة عملتها لحل مشكلة العجز في ميزان المدفوعات. ففي فترة الكساد العالمي عانت الكثير من الدول تعاني من العجز في ميزان المدفوعات وبالتالي من النقص في الأرصدة الذهبية وأرصدة العملات الأجنبية، عجز خارجي
 زيادة الطلب على العملة الأجنبية مقابل العملة المحلية
 مقومة بالعلمة الأجنبية
  4
 • استخدام احتياطات الصرف: ويتم هذا عن طريق تدخل السلطات النقدية في سوق الصرف للحد من تغيره أو تقلب سعر الصرف سواء بيع العملات الصعبة التي تحتفظ بها الاحتياطات الدولية مقابل العملة المحلية للحد من انهيار أو انخفاض قيمة عملتها ، 5 • استخدام سعر الفائدة في حالة ما إذا كانت العملة ضعيفة،  أحدهما مغالى فيه ويتعلق بالمعاملات الخاصة بالواردات الضرورية أو الأساسية أو واردات القطاعات المراد دعمها وترقيتها،  أما السلع المحلية الموجه للتصدير أو الواردات الغير أساسية فتخضع لسعر صرف عادي،  وإخضاع العمليات الخاصة بالقطاعات الاستراتيجية والواردات الأساسية إلى سعر صرف محدد إداريا. وهما:
 قبل عرض سياسة التخفيض لابد من تقديم مفهوم تخفيض قيمة العملة وأسبابها.  تصبح 90 دينار للدولار الواحد. أما مصطلح انخفاض قيمة العملة،  وهذا ما يعني أن الانخفاض المذكور يحصل في حالة نظام الصرف العائم، • شروط نجاح عملية تخفيض العملة: في الحقيقة هناك عدة عوامل يتوقف عليها نجاع عملية التخفيض وهي: 9 - اتسام الطلب العالمي على المنتجات المحلية بقدر كاف من المرونة أي أن انخفاض قيمة العملة يؤدي
  - يجب توفر الاستقرار في الأسعار المحلية. - عدم قيام الدول المنافسة بنفس الإجراء تخفيض عملتها)، 2.4 سياسة رفع قيمة العملة:
 ذلك فيما يلي:
 وسنوضح مفهوم رفع قيمة العملة : تعتبر عملية رفع قيمة العملة معاكسة لعملية تخفيض قيمة العملة،  10 وتهدف هذه
  بعد رفع سعر النواتج المصدرة وتخفيض سعر النواتج المستوردة.  إضافة إلى ما تقدم،  فان الخطورة تتفاقم عندما تقود المضاربة في أسواق الصرف إلى اجتذاب رؤوس الأموال القصيرة الأجل نحو البلدان ذات العملات التي تقيم على أنها دون قيمتها الحقيقية بانتظار رفع تلك القيمة لاحقا. وعليه فان ارتفاع قيمة العملة يشير إلى ارتفاع سعر العملة المحلية لبلد ما إزاء العملات الأجنبية الأخرى في سوق الصرف الأجنبي، 12
  - لتدعيم العملات الأجنبية الأخرى،  وسببها الرئيسي تدفق رؤوس الأموال ضخمة للداخل يرافقها توسع مفرط وسريع في الإقراض دون التأكد من الملائمة الائتمانية للمقترضين،  إلا أننا نخلص من ذلك أن الأزمة المالية هي: " حالة تمس أسواق البورصة وأسواق الائتمان لبلد معين أو مجموعة من البلدان،  13
  وتحدث لما تتوافر الودائع لدى البنوك وترفض تلك البنوك منح القروض خوفا من عدم قدرتها على الوفاء بطلبات السحب فتحدث أزمة إقراض.  وهو ما يحدث عندما يكون الهدف من شراء الأصل هو المضاربة على سعره وليس شراء من أجل الاستثمار لتوليد الدخل.  ويكون هذا التدهور أكثر من الحدود المعقولة التي يتم اعتبارها في الغالب ما فوق 25% ،  3 أسباب الازمات المالية:
 هناك العديد من الأسباب التي أثرت تأثيرا مباشرا على البنوك وأسواق المال وتضافرت وعضد بعضها بعضا لتعميق وشمولية هذا التراجع الاقتصادي المتصاعد ومن أبرز الأسباب الاقتصادية ذات الأبعاد الكبرى على الاقتصاد العالمي ما يلي: • عدم استقرار الاقتصاد الكلي: الذي ينجم عنه الآتي:
 - انخفاض شروط التبادل التجاري فيصعب على عملاء البنوك القائمين بنشاطات ذات العلاقة بالتصدير والاستيراد والوفاء بالتزاماتهم خصوصا خدمة الديون. - تقلبات أسعار الفائدة العالمية حيث يؤثر على تكلفة الاقتراض وعلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
 - ارتفاع معدل التضخم.  قامت الحكومة الأرجنتينية بانفتاح شديد علـى الـعـالـم الخارجي في مجال الأنشطة الاقتصادية سواء الإنتاجية أو الاستهلاكية،  فقد رأت الحكومة منذ بداية التسعينات من القرن العشرين أن الحل الأمثل لمواجهة الارتفاع الرهيب للأسعار واستعادة مصداقية العملة هو ربط البيزو بالدولار الأمريكي على أساس واحد بيزو يساوي واحد دولار، بالسيطرة على التضخم وجذب رؤوس الأموال الأجنبية من خلال تقديم ضمانات ضد مخاطر العملة، ويعتبر المحللون أن ربط البيزو بالدولار هو ما جعل الصادرات الأرجنتينية أكثر كلفة من صادرات دول الجوار،  17.  ومنذ ذلك الحين بل ومنذ تخفيض قيمة الريال البرازيلي في جانفي 1999 شهدت الأرجنتين انخفاضا حادا في القدرة التنافسية السعرية لصادرتها إلى البرازيل، 19
 لقد كان أول تحذير من الأزمة في خريف عام 2000، 3 مليار دولار،  وفي الأشهر الأخيرة من عام 2001، خلاصة:
 لنا
  فهو الذي يحدد لا القيمة الفعلية ما بالنسبة لعملة أخرى، ويتم تحديد سعر الصرف في سوق الصرف الأجنبي، وعليه فهو يمثل حلقة هامة في التجارة الدولية،  ومن هذا الأخير فإن عمليات الصرف الأجنبي معرضة لعدة مخاطر يمكن تغطيتها بعدة تقنيات منها الداخلية والتي تتمثل في السياسات التي تتبعها الإدارة المالية من أجل تخفيض مخاطر العملة،  إذ أن نجاح العملية يرتبط بالآثار على مستوى الدخل والآثار على مستوى الأسعار التي تعقب تعديل سعر الصرف الاسمي.