يقوم هذا المذهب على أساس مبدأ سلطة الإرادة الذي يعني أنه يكفي توافق إرادتين لإنشاء العقد ، وأن إرادة المتعاقدين هي التي تحدد مدى الالتزامات التي يرتبها العقد وعليه يجب احترام حرية التعاقد والقوة الملزمة للعقد المستمدة من مشيئة المتعاقدين . فلا يجوز نقض العقد أو تعديله إلا باتفاقهما ، وليس المشرع أو القاضي أن يتدخل في العقد ،وعليه نخلص إلى أن القوة الملزمة للعقد حسب هذا المبدأ تكمن في توافق الإرادتين.