تجدراإلشارةإلىأنهفيالفترةالممتدةمنتاريخالثورةالفرنسيةأي1789إلى
 ماقبلالحربالعالميةاألولى2121-2121كانتتدخالتالسلطةالعامةفيالمجالاالقتصادي
 الجماعاتالعموميةوعلىرأسهاالدولةفيالنشاطاتاالقتصاديةبتكريسهحريةاألفرادفيمزاولة
 علىركائزإداريةمحضةوكانيتكونأساسامنقانونالصفقاتالعموميةوقانونامتيازالمرفق
 العامالذيعكفالقاضياإلداريعلىتشييدوتطويرنظرياتهمافيأحكامقضائيةأعطتلهذين
 االعتقادبأنالقانونالعاماالقتصاديلتلكالفترةكانمقرونابالقانوناإلداري. أمافترةمابينالحربينالعالميتينفلقدشهدتتحوالجوهريافيالتدخالتالعموميةفي
 االقتصادمعظهورأولىمالمحمايسمىباالقتصادالموجه. مننظامالحمايةاالقتصاديةالذيكانيميزفرنسامنقبلوابتداءمنسنة1931قامتالدولة
 العالممنذ عام1929ممايعنيأنحريةاالستيرادأصبحتمقيدةبالحصصالتيتقررهاالدولة
 منجهةأخرىتمثلالعاملالسياسيوهوتوليحكومة"الجبهةالشعبية"زمام
 اقتصاديةاشتراكيةداعمةلتدخلالدولةفياالقتصاد. عرفتهذهالفترةظهورصيغةقانونيةتدخليةجديدةتمثلتفيالدواوينالعموميةoffices
 publicsالتيأحدثتهاالدولةلتنظيمورقابةقطاعاتمعينةعلىغرارديوانالحبوبفيالمجال
 لقدساهمتهذهالعواملفيتطويرالتدخلاالقتصاديللدولةفياألشكالالتوجيهيةالتي
 عرفناهامنقبلوكذلكفيشكلجديدتمثلفيالمؤسسةالعموميةذاتالطابعالصناعيوالتجاري
 فشكلهذاالمفهوماألخيراالبتكارالكبيرللقانونالعاماالقتصاديلتلكالمرحلة. كرسهذااالجتهادالقضائيوألولمرةفيتاريخالقانوناإلداريفصلنظامونزاعاتالمرافق
 العامةالقديمةالتيأصبحتتعرفبالمرافقالعامةاإلداريةوتشخيصهاالقانونيالمتمثلفيالمؤسسة
 العموميةاإلداريةمننظامونزاعاتالمرافقالعامةالصناعيةوالتجاريةوتشخيصهاالقانوني
 استمرالقانونالعاماالقتصاديفيتطويرأساليبتدخلالدولةبتبنيأشكالوأنماطجديدة