يعتبر قانون العقوبات من أهم فروع القانون، وهي مصالح الجماعة التي يرى المشرع أنها جديرة بمثل تلك الحماية القانونية وتقرير جزاءات جنائية بسلوك المخاطب بالقاعدة الجنائية مسلكا ال يتعارض مع أوامر القانون ونواهيه، كل مرحلة لها طابعها الخاص المميز لها، فلم يعد ينظر لقانون العقوبات بأنه قواعد قانونية الغرض منها فقط ردع إيجابيا على عدم وقوعها بواسطة التدابير األمنية والوقائية التي تلعب دورا كبيرا ومهما في الوقاية من ومن بينها التشريع الجنائي الجزائري الذي نظم في قانون العقوبات تلك التدابير وكرس حكمها الوقائي في المادة 4 ق ع في فقرتيها