‎المطلب الثاني : الاطار القانوني و التنظيمي للنقود الالكترونية 
 المبحث الاول : الاطار القانوني الدولي : 
 ‎أهمها 
 * تهدف إلى وضع معايير دولية لإدارة المخاطر في القطاع المصرفي، * تهدف إلى مكافحة استخدام النظام المالي في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. * تشمل المعايير التي وضعتها هذه الاتفاقية مؤسسات الدفع الإلكتروني،  مما يساهم في منع استخدام النقود الإلكترونية في الأنشطة الإجرامية. * تقدم إطارًا قانونيًا عامًا للتجارة الإلكترونية، * تساهم في تسهيل التجارة الإلكترونية عبر الحدود وتقليل التكاليف. ‎4. * تعد بمثابة دستور للعلاقات الدولية،  وتحدد القواعد العامة لتفسير وتطبيق المعاهدات الدولية،  بما في ذلك تلك المتعلقة بالتجارة الإلكترونية. ‎بشكل عام،  ولكن هناك بعض التحديات التي تواجهها:
 * التباين في الأنظمة القانونية: تختلف الأنظمة القانونية بين الدول،  مما يجعل من الصعب وضع معايير موحدة قابلة للتطبيق على جميع الدول.  مما يستدعي تطوير آليات أمنية أكثر فعالية
 ‎الإطار القانوني الحالي للنقود الإلكترونية في  الجزائر : 
 ‎لا يوجد في الجزائر قانون شامل ومتخصص ينظم النقود الإلكترونية بشكل مباشر،  من أهم هذه القوانين والأنظمة:
 * قانون النقد والمصرفي: يشكل هذا القانون الإطار العام للأنشطة المصرفية والمالية في الجزائر،  مثل التعريفات الأساسية،  وحماية البيانات الشخصية.  ويتضمن أحكاماً تتعلق بالعقود الإلكترونية،  والتوقيع الإلكتروني. * قانون حماية البيانات الشخصية: يهدف هذا القانون إلى حماية البيانات الشخصية للأفراد من المعالجة غير المشروعة،  ويفرض على المؤسسات المالية واجب حماية بيانات العملاء. * النظام النقدي والمصرفي: يصدر بنك الجزائر مجموعة من النظم والتعليمات التي تحدد شروط وإجراءات تقديم خدمات الدفع الإلكتروني،  وتراقب عمل المؤسسات المالية العاملة في هذا المجال. ‎يسعى صانعو القرار في الجزائر إلى تطوير الإطار القانوني للنقود الإلكترونية من خلال:
 * إعداد قانون متخصص: تعمل السلطات الجزائرية على إعداد مشروع قانون ينظم النقود الإلكترونية بشكل شامل،  ويحدد الحقوق والواجبات لكل الأطراف المعنية.  وتغطي الجوانب الجديدة الناشئة عن انتشار النقود الإلكترونية. المبحث الثالث : التحديات القانونية و التنظيمية 
 ‎أبرز التحديات التي تواجه تنظيم النقود الإلكترونية هي:
 * سرعة التطور التكنولوجي: يتطور عالم التكنولوجيا المالية بسرعة كبيرة، * الطبيعة العابرة للحدود للعملات المشفرة: لا تخضع العملات المشفرة لسيطرة أي دولة أو جهة تنظيمية واحدة، * الحفاظ على الاستقرار المالي: يمكن أن تؤثر تقلبات أسعار العملات المشفرة بشكل كبير على الأسواق المالية،  مما يهدد الاستقرار المالي. اقتراح حلول لهذه المشاكل : 
 1. تعزيز التعاون الدولي:
  هيئات الأوراق المالية،