۲ - إنّ اطلاق الضوابط على التعريفات ،  مما يجعل تعريف الضابط بما قالوه ،  من أنّه قضية كلية تنطبق على جزيئاتها ،  أو تفسير الضابط بمعنى أوسع مما ذكروه ،  أو تأويل هذه الأمور والتجوز فيها بطريقة تؤول فيها هذه الأمور إلى قضايا كلية .  وقد لجأ ابن السبكي (ت ۷۷۱هـ) إلى الأمر الأول،  فقال في شأن إدخال أمثال تلك الأمور في كتب القواعد : « وعندي إن إدخالها في القواعد خروج عن التحقيق ،  وهو تفسير الضابط بمعنى أوسع مما ذكروه،  فنحمل الضابط على معناه اللغوي الدال على الحصر والحبس ،  وهذا أولى من اللجوء إلى التأويل والتكلف بتحويل تلك الصور إلى قضايا كلية (٢) .  ولهذا فإنه يحسن تعريفه بأنّه كلّ ما يحصر جزئيات أمر معين
 ۲) كأن تقول في التعريف : الكفر جحد أمر علم من الدين ضرورة ،  وأن تقول في المقياس : ضابط كل ما تردّ به الشهادة أن يحفظ ما ورد في السنة أنه كبيرة ،  كل ما ورد في السنة أنه كبيرة تردّ به الشهادة ،  يقال : كل من أدلى إلى الميت بنسب أو ولاء أو نكاح فهو وارث مالم يوجد مانع من ذلك ،  إذا لم نربط ما ذكره ابن السبكي (ت٧٧١هـ) من تعريف للضابط بمعنى القاعدة وأنّها الأمر الكلّي،  غير ملتفت فيها إلى معنى جامع مؤثر .  كما نبهنا في تعريف القاعدة ،  إلى عدم التزام كثير من
  فأطلقوا القاعدة على ما هو من الضوابط بالمعنى