يلعب الوعاء العقاري المغربي دوراً محورياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لكن ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير شكلت تحدياً كبيراً.  لذا، سعت السلطات، بتوصية من لجنة معنية، إلى اعتماد التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري.  هذا التدبير، والذي تضمن  خدمات رقمية متعددة، ساهم في تعزيز الأمن العقاري واطمئنان المالكين.  الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية تبنت سياسة رقمنة خدماتها، رغم غياب نص قانوني تنظيمي  في البداية، معتمدة على قرارات المدير العام ومذكرات المحافظ العام.  وقد أكد المفتش العام للوكالة أن المنصات الإلكترونية والخدمات الرقمية شكلت حاجزاً أمام الاستيلاء على العقارات.  يتناول هذا الباب دور التدبير الإلكتروني، والتدخل الإداري للوكالة في الحد من هذه الظاهرة.  ركز الفصل الأول على التدبير الإلكتروني، مشيراً إلى أهمية منصة "محافظتي" في إشعار الملاك بأي إجراءات تتعلق بعقاراتهم،  مما يحميهم من الاستيلاء، إضافة إلى دور خدمات أخرى كمعالجة الشواهد العقارية.  بينما يناقش الفصل الثاني دور التدخل الإداري على الصعيد المركزي والمحلي.  خدمة "محافظتي" مثلاً، رغم  التحديات الأولية في تعميمها،  توفر حماية فعالة للملاك، سواء كانوا مغاربة مقيمين بالخارج أو أجانب.  كما تم تسليط الضوء على دور جرد العقارات المهملة، وخدمة الإشهار العقاري الإلكتروني، ورقمنة السجلات والأرشيف، وخدمة "شكاية" في الحد من ظاهرة الاستيلاء على العقارات، مع التأكيد على أن هذه الإجراءات  جزء من استراتيجية أوسع تشمل التوعية وتقوية التشريعات.