تبين أن العقد باعتباره اتفاق إرادتين فأكثر على إحداث اثر قانوني معين،  ويكون بتوفر كل أركانه من رضا ومحلل وسبب وشكلية في العقود الشكلية والغاية من تشريع الكتابة وتنظيم التوثيق هو تحصين وتامين المعاملات وتحقيق المصلحة العامة إلى جانب مصلحة الأفراد الخاصة وإبعاد المتعاملين عن النزاعات والخصومات القضائية وقطع أسباب النزاع وتنظيم المعاملات وبعث الثقة بين الناس. حيث بعدما يتجه الأطراف للموثق يقوم هذا الأخير بتحضير محتوى العقد الذي طلب الأطراف انجازه وصياغة إرادتهم في شكل صحيح وقانوني ليقوم في مرحلة ثانية برقمنته على الحاسوب وتختلف التقنيات باختلاف وسيلة العمل