ومن هنا فإن للمساهم في أي شركة الحق بنصيبه في أرباح الشركة عندما يتم الإعلان عنها لأن ذلك هو الدافع الحقيقي والحافز المهم الذي جعله يقدم على الاستثمار في هذه الشركة بداية وما يحفزه لاستمرار استثماره فيها وبطبيعة الحال فإن ممارسة ذلك الحق يكون بحضور اجتماعات الجمعية العمومية للشركة والتصويت على المقترحات المقدمة من إدارة الشركة حول ما تقترحه كنسبة لتوزيع الربح لهذه السنة أو تلك أو أن تعدل تلك المقترحات سواء بالزيادة أو التخفيض لأن الأساس هو أن يحصل المساهم في أي شركة على حصته من الأرباح المتحققة لأنه قام بالاستثمار وينتظر عائدا على استثماره يتصرف به في مختلف مناحي متطلباته المالية لأنه قد يكون بحاجة لتلك الأموال لاستثمارها في مجالات أخرى وهكذا ومن هنا جاءت بعض القوانين لتنص بأن على كل شركة أن توزع ربحا صافيا على الأقل ما نسبته 5% من رأسمال الشركة المدفوع إذا ما حققت أرباحا ومن هنا ندرك أن قرار توزيع الأرباح النقدية والأخرى هو حق وملك للمستثمرين يتوجب على إدارات الشركات أخذه بالاعتبار. جاء نص القانون رقم ( 159 ) لسنة 1981 م والمعدل بالقانون رقم ( 3 ) لسنة 1998 م وأورد قيود لتوزيع الأرباح في الشركات المساهمة وجاءت بالشكل التالي :
 2-تعديله بالأرباح أو الخسائر المرحلة من العام السابق
 3- تحديد صافي الربح القابل للتوزيع
 5- حجز الاحتياطي النظامي بالنسبة المحددة في النظام الأساسي للشركة 
 إن الأرباح التي توزع على المساهمين ليست الأرباح الإجمالية  بل الارباح القابلة للتوزيع التي تحققها الشركة خلال السنة المالية. أولا: مفهوم الأرباح القابلة للتوزيع
  ويشترط أن يكون للربح القابل للتوزيع وجود مادي وحقيقي وإلا اعتبر ربحا وهميا "أي صوريا" يعاقب عليه القانون. ويقصد بالأرباح الصافية "الناتج الصافي المحصل عليه بعد طرح المصاريف العامة وكذا تكاليف الشركة الأخرى بإدراج جميع الإستهلاكات والمؤونات" (7)  .  ينشأ حق مديونية لفائدة المساهم اتجاه الشركة ليصبح دائنا لها من ذلك التاريخ  وعليها أن تدفع له نصيبه من الأرباح المقررة بعد إقفال السنة المالية.  وعلاوة على ذلك فإن توزيع مثل هذه الأرباح يشكل ضررا للغير من دائني الشركة لأن من شأنه أن يضعف من ضمانهم العام.   ويجوز مساءلة أعضاء مجلس المراقبة مدنيا في حال درايتهم بالأخطاء التي يرتكبها مجلس المديرين 
 الميزانية أو إعدادها بصورة غير منتظمة وغير صادقة،  حيث يعتقد المساهمون من خلال اطلاعهم على هذه الوثيقة أن الشركة حققت أرباحا مع أن الأمر خلاف ذلك