ويمكن تلخيص وقائع القضية بما يلي: قام المدعي بشراء سيارة فولكس فاجن (تيرامونت) موديل 2018، وتم نقل السيارة إلى قسم الصيانة بالشركة أربع مرات ولكن لم يتم حل المشكلة. وتم تقديم شكوى إلى وزارة التجارة، مفادها أنه بعد المحاولة الرابعة للشركة لإصلاح السيارة، يجب استبدالها بأخرى جديدة أو استرداد القيمة. وطلبت الوزارة ملف السيارة للتحقق منه، إلا أن المدعى عليها (الشركة) أرسلت ملفاً غير مكتمل، مغفلة الإصلاح الأول للسيارة. ونتيجة لذلك قررت الوزارة أنه لا يحق للمدعي المطالبة لعدم إصلاح السيارة أربع مرات. وتم إبلاغ المدعي أنه إذا كان هناك دليل على إصلاح السيارة أربع مرات، فيمكنه رفع دعوى قضائية ضد الشركة. كما طلب المدعي إلغاء عقد البيع واسترداد المبلغ المدفوع. ورد ممثل المدعى عليه بنفى ادعاءات المدعي وذكر أنه لا يوجد عيب تصنيع في السيارة. وقالوا إن المشكلة التي تم الإبلاغ عنها كانت مشكلة بسيطة وتم إصلاحها، وأن السيارة تعمل حاليًا بشكل صحيح. كما ذكر المدعى عليه أن المدعي يستخدم السيارة منذ أكثر من عام دون أي شكوى، وطلب وكيل المدعى عليها رفض الدعوى. ورد ممثل المدعي بتقديم ما يثبت أن السيارة تم إصلاحها أربع مرات ورفع دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية. وقررت المحكمة الاتصال برئيس قسم صيانة السيارة لفحص السيارة وتحديد ما إذا كان هناك عيب تصنيعي. تقرير قسم الصيانة أكد وجود عدة عيوب منها عيب تصنيعي. وطلب ممثل المدعى عليه مهلة للرد على التقرير. كما اطلعت المحكمة على قيمة السيارة والمصاريف المتعلقة بفحصها ونقلها. وطلب ممثل المدعى عليه أتعاب المحاماة.