بما أن النظام مجموعة من القواعد الملزمة التي تنظم سلوك المجتمع،  فإن القاعدة النظامية هي اللبنة الأساسية للنظام،  ويعرفها البعض بأنها: "الوحدة الأولية التي يتكون منها النظام القانوني" والقاعدة النظامية الواحدة لا تستطيع منفردة الاستقلال بذاتها أو تكوين النظام،  حيث يلزم أن تتضافر جميع قواعد النظام للوصول إلى نظام قانوني متكامل.  وعليه فإننا نستطيع تجميع كل مجموعة من القواعد المتكاملة والمتضافرة فيها تنظمه من علاقات وإدراجها في فرع مستقل من فروع النظام،  تدرج في فرع مستقل من فروع النظام يطلق عليه النظام التجاري،  (۲) والقاعدة النظامية في حقيقتها حكم نظامي،  وقد تتضمن المادة الواحدة من مواد النظام قاعدة نظامية واحدة،