الإصلاحات الأخيرة في النظام الأساسي للدولة في عمان،  مثل تعزيز دور مجلس الشورى وتوسيع بعض الحقوق،  يمكن القول أن الإصلاحات في عمان تهدف إلى تحقيق التوازن بين التطور السياسي والاجتماعي وبين الحفاظ على الاستقرار الداخلي والمبادئ التقليدية.  التعديلات التي أُدخلت على النظام الأساسي للدولة العمانية،  تعتبر ضرورية في سياق التحولات التي يشهدها المجتمع العماني.  هذه الإصلاحات تدعم التحول الديمقراطي تدريجيًا وتساهم في تعزيز دور الشباب والمرأة في المجتمع  أن تستفيد من أهمية استمرارية تحديث القوانين وفقًا للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية،  يمكن أن تشكل تجربة الولايات المتحدة في التأكيد على الفصل بين السلطات وحقوق الأفراد قاعدة لدعم النظام السياسي في عمان مع مراعاة خصوصيات المجتمع 
 في النهاية،