اخذ السلب : لا ها الله إذن ( أي والله ) لا يعمد ( أي الرسول ) إلى أسد من أسود الله ( أي أبو قتادة ( يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك ( الخطاب للرجل الذي أخذ السلب ) سلبه ،  فهذا إقرار من الرسول الاجتهاد أبي بكر في حضرته .  إلا أن ( صاحب التحرير ) ناقش هذه الواقعة فقال : واجتهاد أبي بكر في هذه الحالة لا يستلزم تخييره مطلقاً ،  لعلمه أنه لكونه بحضرته إن خالف الصواب رده أي أن هذه الواقعة ليست من قبيل الاجتهاد ،  فلم يكن احتمال الخطأ عنده ،  ولا ثبوت التخيير له بين الرجوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وبين الاجتهاد (1) وإني لا أؤيد صاحب التحرير : لأن موضع الاجتهاد في هذه الحادثة ليس في أصل إثبات الحق في السلب القاتل ،  وأقره الرسول على اجتهاده - ثبت أن النبي الله رضي بتحكيم سعد بن معاد في بني قريظة ،  أقره الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له : .  لقد حكمت فيهم بحكم الله الذي حكم به من فوق سبع سموات، ل الرسول العمرو بن العاص : « احكم في بعض القضايا ،  فقال : أجتهد وأنت حاضر ؟ فقال : نعم ،  وقال العقبة بن عامر ولرجل من الصحابة في قضية بين خصين ه اجتهدا ،  وإن أخطأتما فلكما حسنة واحدة (1) وأقر الرسول عليه الصلاة والسلام عمرو بن العاص حينما صلى بأصحابه بالتيم من ( الجنابة ولم يغتسل ،  مستدلاً بقوله تعالى : ( ولا تقتلوا أنفسكم )) .  ۳) وأقر النبي الله رجلين بالتيم ،  وعدم إعادة الآخر (1) هذه الوقائع ونحوها تثبت جواز اجتهاد الصحابة ووقوعه في حضرة الرسول عليه الصلاة والسلام وفي غيبته وأما من فصل بين الحاضر والغائب ،  فعمدته في الاستدلال تقرير معاذ على اجتهاده ،  أما الاجتهاد بحضرته فلا يجوز لأنه مصدر التشريع .  والخلاصة : إنني لا أرى الإطالة في هذه المسألة ،  إذ أن الخلاف فيها كما قال الفخر الرازي لا ثمرة له في الفقه : لأن اجتهاد الصحابي إن أقره الرسول عليه الصلاة والسلام كان حجة وشرعاً بالسنة التقريرية لا باجتهاد الصحابي ،  فكرة خلو العصر عن المجتهدين : البحث في هذه الفكرة يرتبط أيضاً بحكم الاجتهاد ؛  لأن القول بفرضية الاجتهاد يستلزم عدم خلو الزمان عن مجتهد ،  خصص الباب الأول في بيان فرضية الاجتهاد في كل عصر ،  إلا أنني لم أجد العلماء متفقين على هذا الرأي ،  ويستدلون على رأيهم أولاً - بقوله : لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى تقوم الساعة ) فلا يتحقق مضمون هذا الخبر إذا خلا الزمان من أناس يعرفون الحق ويبصرون به غيره.