وهذا يرجع إلى عدة أسباب:
 1. حداثة الموضوع وتطوره السريع  : التطور التكنولوجي السريع يجعل النصوص القانونية عاجزة عن مواكبة كل المستجدات،  مما يصعب على الباحثين العثور على مراجع محدثة. 2. ندرة الدراسات الأكاديمية المتخصصة : معظم البحوث القانونية في الجزائر تركّز على مواضيع تقليدية،  بينما تظل الدراسات حول الأدلة الرقمية قليلة وغير شاملة.  و غياب مراجع عربية متعمقة في هذا المجال،  التي قد لا تتوافق تمامًا مع السياق الجزائري. 3. ضعف البنية التشريعية والاجتهاد القضائي : التشريع الجزائري لا يزال في مرحلة التأسيس فيما يخص الأدلة الرقمية،  مما يعني أن الاجتهادات القضائية محدودة وغير موثقة بشكل كافٍ.