تُعدّ مسؤولية إعداد قانون المالية من اختصاص السلطة التنفيذية، حيث يقوم وزير المالية بدراسة تحديد أفضل السبل لتلبية الحاجات العامة وإعداد الميزانية.  وقد تطورت أساليب إعداد القانون مؤخراً. تُشكل الميزانية العنصر الأهم، والنفقات العامة أعباء عليها،  لا تُصرف إلا بموجب نص صريح في قانون المالية، وتخضع لمبدأ التخصيص، فلا يجوز تحويل الاعتمادات إلا في حدود ضيقة جداً.  تضمّ الإيرادات العامة مكونات مختلفة، بالإضافة لإيرادات غير عادية كالجباية البترولية في الجزائر.  تضخم حجم الميزانية وزيادة تأثيرها الاقتصادي والاجتماعي، جعل تحضيرها مسألة فنية دقيقة تتولاها الحكومة، غالباً بقيادة وزير المالية ومديرية الميزانية، مع مراعاة الأهداف الاقتصادية الكلية.