يتم تنفيذ الصفقات والعمليات التجارية بشكل إلكتروني دون الحاجة للاستناد إلى المستندات الورقية. بدءًا من عملية التفاوض وانتهاءً بتسليم البضائع وتحصيل الثمن، يثير هذا النهج مسألة إثبات صحة العقود والتواقيع الرقمية. قامت المنظمات الدولية بوضع إطار قانوني خاص بالتجارة الإلكترونية لتوفير الحماية القانونية للأطراف المشاركة في الصفقات الإلكترونية، تشمل هذه الإجراءات تطبيق التوقيعات الرقمية واعتمادها كوسيلة لتأكيد الموافقة على الصفقات الإلكترونية، بالإضافة إلى وسائل التحقق والتأكد من صحة هذه التواقيع والصفقات.