لا يمتلك مجلس الوزراء أو أعضاؤه حق اقتراح تعديلات دستورية مباشرة.  تحدد معظم الدساتير العربية، ومنها دستور [الدولة المقصودة ضمن النص الأصلي - غير مذكورة هنا]، الجهات المخولة بطلب تعديل الدستور بشكل حصري.