بما أوجد عالما تتركز فيه الحضارة تحت حكم سياسي واحد،
   مر الحكم الروماني بعدد من المراحل،
   - العصر الملكي 509-789 ق.
 مغلقا في علاقاته الخارجية وبدائيا في نشاطه الاقتصادي،
   تميزت هذه المرحلة بانتقال سلطة الملك - باستثناء الوظيفة الكهنوتية- إلى اثنين من الحكام يسمون القناصل لكل منهما حق الاعتراض على قرارات الآخر،
 لتشمل أغلب حوض البحر الأبيض المتوسط،
 وأول أثار هذا التوسع أن أجهزة الحكم الجمهوري لم تعد قادرة على استيعاب هذه الإمبراطورية.
م، ويمثل القرن الأول لهذا العصر مرحلة نظام الحكم الفردي،
 والفكرة السياسية الجديدة التي جاء بها الرومان،
 دون النظر إلى البيئة الاجتماعية والحقائق الخلقية والسياسية هو منطق اتجاه القانون الذي هو طابع الفكر الروماني السياسي،
   01- الفكر السياسي عند بوليبياس 122-254 ق.
 وأول من ربط بين السياسية الخارجية للدولة وسياستها الداخلية وتطبيقاتها،
 وفي دراسته للإمبراطورية الرومانية أرجع عظمتها إلى مؤسساتها وخبرائها،
 فعرض للدستور الروماني معتقدا بأن الدولة قابلة للنمو والتخلف أو الاضمحلال ،
 مقتبسا ما ذهب إليه أفلاطون من قبل بشأن الحكومات،
 هو قيام الحكومة المختلطة فيها على أساس دستورها المختلط،
 حيث تتوزع السلطة فيه مع وجود رقابة من قبل المؤسسات على بعضها،
            - القنصل (المستشار): وهو العنصر الملكي.
            - مجلس الشيوخ: العنصر الأرستقراطي.
            - الجمعيات الشعبية: العنصر الديمقراطي.
   02- الفكر السياسي لـ شيشرون:    
   شيشرون ماركوس توليوسCiceron Marcus Tullius (43-106 ق.
 ومكنته وظيفته من المعارضة الصريحة والدفاع عن الجمهورية.
   ترك شيشرون ثلاث مؤلفات مهمة هي:    
   أ- كتاب الجمهورية من ستة أجزاء وهي:    
   - البحث في الأشكال المختلفة للحكومات – في النظم الرومانية – في الطبيعة الإنسانية والعدالة في كل حكومة – في التعليم وحياة الأسرة – في الأخلاق السائدة في العصور القديمة –في العدالة بين الدين وسعادة المجتمعات.
   ب- كتاب القوانين: من ثلاث أجزاء:    
   - دراسة أصل القانون – القوانين الدينية – تنظيم السلطات والوظائف والقواعد الأساسية العلمية.
            ج- كتاب الخطيب: ويتضمن ثقافة وفلسفة الخطيب أي رجل الدولة.
 وهذا القانون - سواء كان مكتوبا أم لا -الذي يرتبط بالصواب،
 فكون الإنسان عضوا  في المجتمع يعني خضوعه للقواعد،
 ويعرض فكرته عن القانون الطبيعي القائمة على وجود قانون طبيعي عام،
 وكل تشريع يخالفه لا يستحق تسميته قانون.
   يرى شيشرون أن الدولة مجتمع أخلاقي حيث أن الرابط الحقيقي هو الأخلاق،
 الذي يدمج محاسن دساتير الملكية الفردية الأرستقراطية الديمقراطية،