يتناول النص آثار الضرائب، والاقتراض، وعمليات المشاركة في الأرباح اقتصاديًا.  تُعرّف الضريبة كتمويل من جانب واحد للسلطة العامة، بخلاف الاقتراض أو المشاركة في الأرباح التي تتضمن التزامًا متبادلاً.  تُصنف الضرائب بناءً على عدة صفات (مباشرة/غير مباشرة، نسبية/تصاعدية/تنازلية، مقطوعة، إلخ)، وتُفرض على أفراد، ممتلكات، سلع، أو أنشطة، من قبل مستويات حكومية مختلفة.  يُفرّق النص بين أثر الدخل والإحلال للضرائب، موضحًا أن الضريبة المقطوعة فقط ذات أثر دخل، بينما باقي الأنواع تؤثر على سلوك الممول.  يُناقش النص صفات النظام الضريبي الجيد، كالعدالة الأفقية والرأسية، وإلغاء العبء الإضافي، وتخفيض التكاليف الإدارية، والقبول الطوعي، مع التركيز على سلبيات الإعفاءات والثغرات الضريبية.  كما يُناقش مبدأ عبء الضريبة، وأهمية مرونة العرض والطلب في الضرائب غير المباشرة، مشيرًا إلى أهمية  عدم ارتباطها بصِفة شخصية للممول، وملائمتها إداريًا لتغطية احتياجات الإنفاق العام.  يختتم النص ببيان أن الحكومات المحلية والولائية تفرض الضرائب غير المباشرة غالبًا، بينما تفرض الحكومة المركزية الضرائب المباشرة.