يلخص هذا النص إطار التفتيش والافتحاص في قطاع التربية والتكوين بالمغرب، منطلقاً من الإطار القانوني والتنظيمي (دستور 2011، القانون التنظيمي للمالية 130-13، قرار وزير المالية 2-2470، القانون الإطار 51-17، خارطة الطريق 2022-2026، ومرسوم رقم 28-2-2 و 2.11.112 و 2.24.140)  ومهام هيئات التفتيش على مختلف المستويات (إقليمي، جهوي، مركزي)  وفق وثيقة تنظيم التفتيش 2004 ودوريات أخرى.  يُعرّف النص مفاهيم التفتيش، الافتحاص، التقييم، مراقبة التدبير، والمراقبة الداخلية، مُقارناً بينها.  ويتناول منهجية إجراء الافتحاص، بدءاً من المعايير المعتمدة (معايير التأهيل، الممارسة، والأجرأة) وميثاق الافتحاص الداخلي،  وأنواع الافتحاص (داخلي، خارجي، شامل، جزئي، إلزامي، اختياري)، ومبادئه،  ثم الخطوات المنهجية (التحضير، الإنجاز، نتائج المهمة) مع شرح لكل مرحلة،  وآليات وتقنيات الافتحاص (المقاربة الشمولية، بالأسئلة، بالتحقق)  وأدواته (المقابلة، مخطط التدفق، المرجع التدقيقي).  يختتم النص  بذكر  خصائص تقرير الافتحاص  وآليات تتبع نتائجه.