تُعدّ فترة الحكم العثماني في مصر غنية بالمصادر التاريخية، منها الوثائق الرسمية الصادرة عن الإدارتين المالية والقضائية، بالإضافة إلى مؤلفات مؤرخين معاصرين لتلك الحقبة.  تُعتبر الوثائق المالية، كدفاتر الالتزام (التي تُفصّل الالتزامات المالية على الأراضي الزراعية المقسّمة إلى "قراريط")، ودفاتر الجمارك (التي تُبيّن الإيرادات الجمركية في الموانئ)، ودفاتر الجراية والعليق (المتعلقة بمخصصات المسؤولين)، ودفاتر الرزق الأحباسية (حول الأوقاف)، ودفاتر خدمة الديوان (مرتبات الموظفين)، ودفاتر الجسور (أعباء بناء وصيانة الجسور)، ودفاتر الترابيع (مساحات الأراضي والضرائب)، من أهم مصادر دراسة الاقتصاد المصري في تلك الفترة. أما الوثائق القضائية، كسجلات الديوان العالي (النزاعات بين الملتزمين والفلاحين)، ومضابط محاكم الأقاليم، وأرشيف المحكمة الشرعية (الأحوال الشخصية والنزاعات العقارية)، فتُلقي الضوء على الحياة الاجتماعية والقانونية.  كما تُعدّ مؤلفات مؤرخين كابن إياس، وابن زنبل، وابن أبي السرور البكري والإسحاقي، والجبرتي،  مصادر هامة  للتعرف على التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر خلال العصر العثماني. تُحفظ هذه الوثائق في أماكن متعددة، منها دار الوثائق القومية المصرية، ودار المحفوظات، وأرشيف الشهر العقاري، ووزارة الأوقاف.