المادة 01 من القانون 98ـ02 نصت على ما يلي : " تنشأ محاكم إدارية كجهات قضائية
 للقانون العام في المادة اإلدارية . ₁ يحدد عددها و اختصاصها اإلقليمي عن طرق التنظيم "
  .
 المؤرخ في : 14 / 11 / 1998 و المحدد لكيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 98ـ02
 المتعلق بالمحاكم اإلدارية
 للمصطلحات يتمثل في عبارة " .  و يقصد
 المشرع من ذلك أنها صاحبة االختصاص العام أو الوالية العامة بالفصل في النزاعات اإلدارية
  و اختصاصاتها المنصوص عليها في
 1 قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 08 / 09
 كما يتضح أيضا من خالل هذه المادة أن المحكمة اإلدارية تختص نوعيا بالنظر في كل منازعة
  و هذا ما يفهم من عبارة جهات قضائية للقانون العام في
 المادة اإلدارية هكذا وردت بصفة مطلقة و دون تخصيص أو تحديد . و إذا قابلنا األحكام المتعلقة باالختصاص النوعي للمحاكم اإلدارية بمثيلتها بالنسبة لمجلس
 الدولة دور المحكمة االبتدائية و النهائية و محكمة استئناف و محكمة نقض ،  و هو ذات الدور
 المنازعات التي أخرجت من نطاق اختصاصها بموجب القانون كالطعون الموجهة ضد