فيعتبر المبيع مبيعا في الحالة التي ينتقص من قيمته أو من الانتفاع بحسب الغاية المقصودة منه و العيب الموجب للضمان يستوجب أن يكون مؤثرا قديما وخفيا فأحكام ضمان العيب الخفي في المبيع التي وردت في الأحكام العامة لم تعد كافية لشمولية العلاقات الاستهلاكية الجديدة الناتجة عن التطور الصناعي والتكنولوجي المستمر حيث خص المشرع  الجزائري المشتري بحماية خاصة ضمن قانون حماية المستهلك وقمع الغش فقد شدد القانون رقم 03\09 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش من مسؤولية المتدخل فألزمه بتنفيذ الضمان في حالة وجود عيب في المنتوج ولو انقضت مدة الضمان كما يشمل الضمان السلعة والخدمة ما بعد البيع وبالتالي يكون كل شخص سواء معنويا أو طبيعيا مسؤولا عن أي عيب يجعل المنتوج غير صالح للاستعمال المعد له أو ينطوي على خطر يهدد صحة وسلامة المستهلك وإسقاط هذا المفهوم على أنظمة الذكاء الاصطناعي يستدعي البحث عن مدى إمكانية اعتباره كمنتوج تبعا لنص المادة 3 من قانون 03\09المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش التي تعرف المنتج بأنه كل سلعة أو خدمة يمكن أن يكون موضوع التنازل بمقابل أو مجانا وبالتالي فان مفهوم المنتج في قانون حماية المستهلك يشمل الخدمات والسلع ويقتصر على المنقول المادي فقط وبالتالي يمكن القول بأن أنظمة الذكاء الاصطناعي بالنسبة للبعد المادي تعد من قبيل السلع بمفهوم المنتج في مجال حماية المستهلك