أصول الفقه طرق دلالة الألفاظ على المعاني من عموم وخصوص ،  وإطلاق وتقييد ،  وهذه كلها إنما يتبع فيها ما جرى عليه عرف أهل اللغة الذين نزل القرآن بلغتهم وتكلم الرسول ﷺ بها ،  إلا أن يكون للشرع عرف حادث فيقدم عند الاحتمال وفي هذا يقول إمام الحرمين : ( ومن مواد أصول الفقه العربية ؛  فإنه يتعلق طرف صالح منه بالكلام على مقتضى الألفاظ ،  ولن يكون المرء على ثقة من هذا الطرف حتى يكون محققا مستقلا باللغة العربية ) (١).  ٤ الفقه : وجعل الفقه مما يستمد منه أصول الفقه مشكل ؛  من جهة أن الفقه كما عرفوه هو : ( العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية » فلو كان الأصول مستمدا من الفقه لما عرف إلا بعد معرفة الفقه ،  والحال أن الفقه لا يعرف إلا بعد معرفة الأصول فيكون دوراً ممتنعاً .  وعدل الآمدي وغيره إلى الاستعاضة عن الفقه بالأحكام الشرعية،  وأوضح أن المقصود تصور تلك الأحكام ومعرفة حقائقها حتى يتصور إثباتها أو نفيها ،  ولا يقصد معرفة وجودها أو نفيها في آحاد المسائل ؛  ومراد من
 عبر بالفقه : أن أصول الفقه يحتاج في إدراكه إلى إدراك أمثلة من الفقه يمثل بها لتتضح القواعد الأصولية ،  فالأصولي حين يتكلم عن طرق الدلالة يحتاج إلى ضرب أمثلة فقهية توضح مقصده ،  وإلا كان كلامه نظريا يصعب استيعابه وفهمه ،  ه.  له في الكتاب والسنة فليس من علوم الشريعة ووجه استمداده من هذين المصدرين أن موضوعات علم أصول الفقه ثلاثة أنواع كما سبق ،  أهمها أدلة الأحكام ،  والقرآن والسنة ترجع إليهما جميع الأدلة التي يذكرها الأصوليون سواء أكانت نقلية أم عقلية ،  محل اتفاق أم محل اختلاف ،  راجعة إلى الكتاب والسنة ،  وطرق الدلالة ،  وطرق دفع التعارض بين الأدلة ،  وبيان منزلة كل دليل ،  راجع إلى الكتاب والسنة ،  ولهذا نجد أن أكثر القواعد الأصولية قد استدل عليها بالقرآن أو بالسنة أو بهما معاً ۲۰ - علم أصول الدين ،  ووجه استمداد أصول الفقه منه أن العلم بالأدلة الإجمالية وصحة الاستدلال بها مبني على معرفة الله تعالى وصفاته وما يجب له سبحانه وما يجوز له وما يمتنع إطلاقه عليه ،  يجوز أن يقع من الرسول ﷺ وما لا يجوز اللغة العربية : ووجه استمداده من اللغة العربية : أن اللغة هي وعاء الكتاب والسنة ،  والكتاب نزل بلغة العرب ،  والسنة القولية جاءت بلسان الرسول العربي ،  والاستدلال بهما مبني على معرفة طرق العرب في الإفهام والفهم ،  استمداد أصول الفقه : يستمد علم أصول الفقه مادته مما يلي : ١ ـ القرآن الكريم والسنة النبوية : فإن هذين المصدرين هما أساس العلوم الشرعية كلها ،  له في الكتاب والسنة فليس من علوم الشريعة ووجه استمداده من هذين المصدرين أن موضوعات علم أصول الفقه ثلاثة أنواع كما سبق ،  أهمها أدلة الأحكام ،  والقرآن والسنة ترجع إليهما جميع الأدلة التي يذكرها الأصوليون سواء أكانت نقلية أم عقلية ،  فحجية الإجماع والقياس والمصالح والاستحسان والعرف وشرع من قبلنا وأقوال الصحابة ،  راجعة إلى الكتاب والسنة ،  وطرق الدلالة ،  وطرق دفع التعارض بين الأدلة ،  وبيان منزلة كل دليل ،  راجع إلى الكتاب والسنة ،  ولهذا نجد أن أكثر القواعد الأصولية قد استدل
 عليها بالقرآن أو بالسنة أو بهما معاً ۰ ۲ - علم أصول الدين ،  ووجه استمداد أصول الفقه منه أن العلم بالأدلة الإجمالية وصحة
 الاستدلال بها مبني على معرفة الله تعالى وصفاته وما يجب له سبحانه وما يجوز له وما يمتنع إطلاقه عليه ،  يجوز أن يقع من
 الرسول الله وما لا يجوز .  اللغة العربية : ووجه استمداده من اللغة العربية : أن اللغة هي وعاء الكتاب والسنة ،  والكتاب نزل
 بلغة العرب ،  والسنة القولية جاءت بلسان الرسول العربي ،  والاستدلال بهما مبني على معرفة طرق العرب في الإفهام والفهم ، يضعف الثقة فيما يقول ،  ويسيء إلى الشريعة ويقلل من قيمتها في نفوس الجاهلين بها من المسلمين أو غيرهم .  وأما من أحاط
 بأصول الفقه تأصيلا وتطبيقا فإنه يبرز الوجه المشرق للشريعة الربانية ،  وأخيراً ربما يظن كثير من الناس أن أصول الفقه تقتصر
 فائدته على الفقه في المسائل العملية ،  والحق خلاف ذلك ؛