يشهد العالم في العقود الأخيرة من القرن العشرين تقدما كبيرا في مجال العلوم والتكنولوجيا،  فتسارع وتيرة نمو الإبتكارات والتقنيات التكنولوجية والتقدم التقني والعلمي، ساهم في نقل المجتمعات عبر الزمن إلى عصر المعلومات و إنتشار تقنية الاتصالات في جميع جوانب الحياة،  ما أدى إلى بروز العديد من التطبيقات و الأنشطة الحديثة ،  وهو ما جعل الكثير من دول العالم تدرك أهميتها و تسعى إلى تسخيرها لخدمة الاقتصاد بأسره لا سيما الجانب التجاري منه ،  حيث أن الاهتمام بالتجارة المعتمدة على وسيط إلكتروني دليل على الوعي الاقتصادي الناضج،  هذه التجارة كانت مجرد علم ففرضت اليوم نفسها في تحديد المستقبل الإٌقتصادي للدول،  وخوض تجربة ما يسمى بالتجارة الإلكترونية للاستفادة منها سواء كانت إيجابية أو سلبية ،  و مع ذلك فإن استخدام هذه التجربة ليس مقتصرا على الجانب الإيجابي فحسب بل يمكن أن يستغلها الأشخاص الذين يسعون لتحقيق أهدافهم غير المشروعة،  ما أدى إلى ظهور ما يعرف بجرائم التجارة الإلكترونية وتهديداتها على النمو الاقتصادي ،  و لذلك تقوم بسخيير أموال ضخمة من أجل حمايتها .    من هذا الجانب جاء التركيز على دراسة موضوع التجارة الالكترونية،  و الاهتمام المتزايد من الدولة لتحديث النظم القانونية التي تتماشي مع التطورات التكنولوجية و كذا أنظمت الرقابة الشرطية المعتمدة من الدرك الوطني لضمان أمن وسلامة معتمدي هذا النوع من التجارة و التصدي للأشخاص الذين يستخدمونها لتحقيق أهداف غير مشروعة ،  ذلك من خلال دراسة موضوع البحث تحت عنوان : الجرائم المرتبطة بالتجارة الإلكترونية و تداعياتها على الاقتصاد الوطني و دور الدرك الوطني .