وفي هذا السياق نصت مجلة الالتزامات والعقود في فصلها 557 على أنه "إذا تعارضت منفعة عامة ومنفعة خاصة ولم يمكن التوفيق بينهما قدمت العامة. وتتجلى هذه العلاقة غير المتكافئة بين الإدارة والخواص على مستوى الوسائل المستعملة بما أن الهياكل العمومية تتمتع بامتيازات السلة العامة التي تمثل القرارات الإدارية والعقود الإدارية أهم مظاهرها.