تنبع مشكلة البحث في معرفة هل ساهم الإنفاق على التعليم في الدول النامية في رفد التنمية المنشودة بكوادربشرية عالية التأهيل وفي مجالات متعددة بغية تضيق الفجوات بينها وبين الدول المتقدمة صناعي اً.تتناول مدى مساهمة الإنفاق على التعليم كونه كلفة من جهة واستثما ا رً ذو عائد مستقبلي من جهة أخرى فيما لوأحسن توجيهه وفي مجالات محددة متخذة من رؤية مستقبلية تنطلق من إست ا رتيجية واضحة المعالم تأخذ بنظرالاعتبار التحولات الكبيرة في مجال سوق العمل في ظل تحولات الاقتصاد نحو المعرفية وما يترتب على ذلك منتعليم ومها ا رت وخب ا رت تكاد تختلف كلياً عن طبيعة سوق العمل التي سادة في الاقتصادات الصناعية التقليدية التياستمرت حتى العقود الأخيرة من القرن العشرين.لقد ساهم التعليم في نهوض اقتصادي كبير في دول كانت تعد نامية في منتصف القرن العشرين، وتبرز تجربة كوريا الجنوبية مثال حي في ذلك الاتجاه ودول جنوب وشرق آسيا النمور الآسيوية) عموماً مثال آخر اذ ساهمت التنمية التي ارتكزت على زيادة الإنفاق على التعليم والصحةالم ا رفقة لبناء اقتصاد صناعي، في إحداث زيادة متسارعة في الدخل القومي وفي نصيب الفرد من الدخل وقد شكلكل ذلك عاملاً مهماُ في أحداث تنمية متسارعة في كل المجالات وإحداث تحولات في المجتمع في الصحة متمثلةفي انخفاض الوفيات وزيادة طول العمر وت ا رجع كبير في معدل نمو السكان المفرط بسبب الوعي الصحي،استخدام أساليب التعليم الحديثة الملبية لاحتياجات الاقتصاد وتطلعات المجتمع من مختلف التخصصات في إحداثنقلة ساهمت بشكل مستمر في تحولات اقتصادية واجتماعية شكلت بمجملها آثار ايجابية.أما في حالة البلدان العربية فان تقارير المنظمات الدولية تشير إلى إنها تدخل القرن الحاديوالعشرين مثقلة بعبء يتمثل ب( 60 ) مليون أمي أي بنحو ( 40 %) من البالغين (تقرير التنمية الإنسانية والتساؤل من قبل البعض المتمثلة بجدوى الإنفاق العالي على التعليم فيالبلدان العربية والتي تشكل تكاليف تثقل كاهل المجتمع أم هي عملية استثمار ذات مردود عالي فيما لوأحسن الاستثمار فيه بناءاً على وجود رؤية مستقبلية منطلقة من إست ا رتيجية واضحة معالم تتناول تنسيقالخطط لمخرجات التعليم بما يتلاءم وسوق العمل .ث: U مشكلة البح Uوالتساؤل من قبل البعض يتمثل بجدوى الإنفاق العالي على التعليم في البلدان العربية وهل حقق الأهدافالمرسومة له المتمثلة بنشر المعرفة وإعداد كوادر بشرية ذات مها ا رت عالية وفي مختلف التخصصات لرفد عملية تلك هي مشكلة حقيقية تستدعي البحث والتقصي.مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة العدد الخامس و الثلاثون 2013تنطلق أهمية البحث الحالي من النظر إلى أهمية الإنفاق على التعليم كونه يشكل كلفة من جهة واستثما ا رً ذوعائد مستقبلي من جهة أخرى فيما لو أحسن توجيهه وفي مجالات محددة منطلقاً من رؤية مستقبلية معتمدة علىإست ا رتيجية واضحة المعالم تأخذ بنظر الاعتبار التحولات الكبيرة في مجال العمل في ظل تحول الاقتصاداتالمتقدمة نحو المعرفية في مجال إنتاج السلع والخدمات وما يتطلبه ذلك من مها ا رت وخب ا رت تكاد تختلف كلياً عمايهدف البحث إلى تحقيق ألآتي:۱. التعرف على واقع التعليم في البلدان العربية وهل حقق نهوض يتلاءم وحجم الإنفاق المخصص له.۲. هل ساهم التعليم في البلدان العربية في إكساب الطلبة مها ا رت وخب ا رت تتلاءم ومتطلبات التنمية.۳. هل هنالك فروق في مستوى المتعلمين في الدول العربية والدول المتقدمة في مختلف التخصصات العلميةإن التنمية بوصفها عملية تؤدي على استبدال قيم وممارسات محل أخرى،التقليدية ) البدائية بقيم حديثة، ويرى روزنشتاين رودان في التصنيعبأنه السبيل الوحيد لرفع مستويات الدخول في الدول النامية، ومن ثم تقليص فجوة التخلف القائمة بينها ومن أهم المبرا رت التي تدعوا للتصنيع في اعتقاده وجود نسبة مرتفعة من العمال الزا رعيين العاطلين( د. محمد فاضل محمد عزيز،لذا فان عملية التنمية الاقتصادية بشكلها العام عبارة عن محصلة لتغير بنياني للاقتصاد القومي،بمعنى آخر فهي تقتضي إقامة جهاز إنتاجي مرن ومتطور تحتل الصناعة فيه بالضرورة المكانة ألأولى من هنا جاء النظر لعملية التنمية الاقتصادية كونها معبرة عن مفهوم ومضمون عملية والتاريخ الاقتصادي للدول الصناعية المتقدمة يؤكدارتباط استم ا ررية تطور مجتمعاتها بتطور عملية التصنيع. بمعنى آخر إن التنمية تعني تغيير هيكلييضمن زيادة النصيب النسبي للصناعة في الناتج القومي وانخفاض النصيب النسبي للإنتاج الأولي،ذلك منطلقه من التقدم التقني التي تصاحب التحولات المجتمعية نحو الصناعة التي تساهم في زيادةالطاقة الإنتاجية للمجتمع بشكل يتسم بالذاتية والاستم ا ررية.لقد كان الاعتقاد ا رسخاً لدى العديد من الاقتصاديون ورجال الحكم في الدول النامية إن مهامالتنمية الصناعية لا تختلف في جوهرها عن مهام التنمية الاقتصادية بشكل عام ،للقضاء على التخلف أو الت ا رجع الاقتصادي من خلال الاستفادة من أحدث الوسائل التكنولوجية ،يمكن تطوير الأنشطة المختلفة للاقتصاد القومي وبالتالي تحقيق انطلاقته الذاتية في مسار التقدممساهمة التعليم في عملية الانماء الاقتصادي.الاقتصادي والاجتماعي بالقضاء على البطالة ورفع المستوى المعيشي والثقافي لأف ا رد المجتمع (د. عبد العزيز عجمية ،وبما إن التنمية تستهدف تحقيق زيادة في ألإنتاج، معنى ذلك إيجاد فروع إنتاجية جديدة وخلققاعدة عريضة من الصناعات التحويلية، وإيجاد فروع متطورة منها على ان الصناعة التحويلية بدأتتتخذ منحى أكثر تطوا رً في بداية القرن الواحد والعشرون يتلاءم والتحولات المعرفية. تعد مفاتيح لتحقيق زيادة بوتيرة تصاعدية في الإنتاجية الفردية ،من هنا فإن الت ا ربط بين التنمية والتصنيع، تعني بضرورة توفر مستلزمات لابد منها لتحقيق الشمولية في تلك التي تنطلق من تجربة المجتمعات التي تعد الصناعية المتقدمة وهي في طريق تحولها من حالة تلك المستلزمات التي يمكن تدرج في الآتية (د. أو قيام التصنيع بخلق قاعدة صناعية للمجتمع.ب - ارتفاع في مستوى الت ا ركم ال أ رسمالي، لكونه المقوم ألأساسي لعملية التصنيع.ج - خلق ألإطار الملائم لعملية التصنيع أو لاستقبال المجتمع للثورة الصناعية،الاجتماعي المرغوب فيه من اجل دفع عملية التصنيع، وهي تغي ا رت سياسية واجتماعية،وفي النظم السائدة بما يخدم عملية التصنيع.من هنا فإن النظر للتنمية على إنها المفهوم الواسع لعملية التصنيع، لم تعرف بعد حدوداً للتصنيع وتؤرخ ذلك التطوا رت المتلاحقة التيانطلقت منذ بداية الثورة الصناعية التي حدثت في منتصف القرن الثامن عشر والتي ما ا زلت تتخذ وآخرها المتمثلة بثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، اذ شكل العقدينالأخيرين من القرن العشرين البداية الفعلية لظهورها.بشكل (UNDP ) لقد عرفت تقارير التنمية البشرية التي أصدرها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدةسنوي منذ عام 1990 التنمية بأنها الطريق الهادف إلى توسيع الخيا ا رت المتاحة أمام الأف ا رد فياختيار الحياة الكريمة وهي لا تولد نمو بل تعمل على توزيع منافعه بعدالة كما تعمل على حماية البيئةبدلاً من تلوثها كما أنها تسعى إلى عدم تهميش البشر وهي تعطي للفق ا رء الأولوية في توفير احتياجاتهم كما أنها تهتم بالنساء والأطفال ( د.وهي تتسع لتستوعب كل إمكانياته وهي تعني بتحقيق الرفاهية التي لا تقتصر على الجانبالمادي المتمثل بالسلع والخدمات بل تعني الحرية الهادفة إلى تحقيق الرفاه البشري.البشرية تقيس مدى التطور الحاصل في مجال الصحة والتعليم والدخل باعتبارها مؤش ا رت أساسية إلا أنالمآخذ على البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة كونه غير معني في كيفية تمويل مشاريع التنمية في البلدانمجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة العدد الخامس و الثلاثون 2013 كما إنها تقيس مدى استفادة الناس في البلدان الفقيرة من المساعدات الإنمائية والتيتشكل بذاتها مشكلة فقد ساهمت في ت ا رجع الإنتاج الزا رعي واعتماد حكومات تلك البلدان على تمويلمي ا زنياتها من بيع تلك المساعدات وبالذات الغذائية في الأسواق المحلية بأسعار ارخص من المنتجالمحلي بدلاً من تمويل المي ا زنية من الض ا رئب التي تفرضها على المنتجين،لذا يمكن القول ان التنمية الاقتصادية في حقيقتها عملية تحدث بفعل قصدي يتم فيه تدخل الدولةفي النشاط الاقتصادي من خلال استخدام أساليب التخطيط التي تتلاءم وفلسفة الاقتصاد لكل دولة بمايتلاءم وحجم ومستوى تطور اقتصادها والتي تستهدف تغيير هيكلي شامل يفضي إلى استخدام الموارد وبما يحقق توزيع عادل وامثل للثروة والدخل بين ش ا رئح المجتمع،التخلص من ظاهرة الفقر البشري عبر زيادة نصيب الفق ا رء من الدخل الكلي والثروة، الخدمات التعليمية والصحية( د.من كل ما سبق طرحه يتضح وجود تطور في مفهوم التنمية، فقد تم اعتماد لفظ النمو، انطلاقاً من تبني والت روستو لنظرية م ا رحل النمو الاقتصادي،طورت الإضافات المتلاحقة للفظ التنمية، فقد أضيف إلى التنمية اصطلاح الاقتصادية، ومن ثم إلى التنمية البشرية التي أضيف لها الاستدامة للحفاظ على البيئةولكي تواكب تطلعات البشر في تحقيق الرفاه بما يضمن حقوق الأجيال القادمة في الثروات والمواردإن علاقة التعليم بالتنمية الاقتصادية لم تكن حديثة بل هي قديمة فقد تناول ادم سميث أهميةالتعليم في كتابة ثروة الأمم إذ يقول إن اكتساب الفرد للمواهب أثناء تعليمه ود ا رسته هي تكلفه حقيقيةلكنها تعد بمثابة أ رس مال ثابت ومتحقق في شخصه وهي ثروة شخصية والتي تعد بدورها جزء من ثروةباب من (Economic of Education ) المجتمع. وفي عام 1960 أصبحت اقتصاديات التعليمأبواب علم الاقتصاد بعد الخطاب الذي ألقاه الاقتصادي شولتز في جامعة شيكاغو ( د.إن الدعوات المتلاحقة لتحقيق التنمية المنشودة لم يقدر لها تحقيق تطلعات اغلب البلدان النامية.فقد انقضت أكثر من ستة عقود ومنذ منتصف القرن العشرين لا ا زلت الدول النامية بما فيها البلدانالعربية لم تستطع تحقيق التقدم والنمو الاقتصادي بل لا ا زلت لحد الآن بلدان تعتمد على إنتاج الموادالأولية وتصديرها في تكوين الدخل القومي. وتعد واحدة من ابرز التحديات التي تواجه تلك البلدانوالمتمثلة بنوعية البشر من ناحية التعليم وقدرتهم على اكتساب المها ا رت، فهي تواجه نقص في الكوادرالبشرية التي يمكنها قيادة عملية التنمية، كما إن تلك العملية تتطلب تهيئة البشر لتحولات قيمية تحدثهامساهمة التعليم في عملية الانماء الاقتصادي.التنمية ومتطلبات تقع على عاتقهم، كونهم وسيلة وهدف لعملية الإنماء يتطلب ذلك محاربة العاداتوالتقاليد التي لا تتلاءم والتحول نحو المجتمعات الصناعية، لذا فمن الضروري إكسابهم مستويات عاليةمن التعليم والخب ا رت ومها ا رت وتدريب مستمر لغرض تقبلهم قيم ومها ا رت جديدة تتلاءم والتطور السريعالجاري عالمياً وفي ظل تحولات معرفية سريعة ت ا رفق التطور في المجتمعات الصناعية المتقدمة والتيبفضلها تحقق استم ا ررية في تصاعد الدخل القومي وفي متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي.ومن ابرز العوامل التي دفعت الاقتصاديين إلى الاهتمام بالتعليم هي الآتي (د.۱. إد ا رك الدول النامية المت ا زيد لأهمية التعليم ودروه المتميز في تحقيق التنمية الاقتصادية.۲. اتجاه دول العالم نحو زيادة نفقات التعليم في السنوات الأخيرة الأمر الذي دعا الاقتصاديين إلىالبحث في مدى الجدوى الاقتصادية لتلك النفقات على المجتمع.۳. عجز غالبية البلدان في مواجهة أعبائها التعليمية أمام ت ا زيد أعداد الطلاب وظهور الحاجة إلىد ا رسة تكاليف التعليم بهدف الحصول إلى مردود امثل بنفقات اقل .٤. أمام ت ا زيد أعداد الطلبة ظهرت الحاجة إلى البحث عن مصادر التمويل المختلفة التي يمكن أنتسد نفقات التعليم ومتطلباته وعن أفضل السبل الممكنة لتوزيع أعباء التعليم المالية بين مي ا زنيةالدولة والهيئات الخاصة وبين السلطة المركزية.لاشك انه من الصعوبة وضع معايير واحدة في مجال التعليم تصلح كمرجع يمكن تطبيقهاعلى كل الدول النامية فلكل دولة بنيتها الاقتصادية وسياساتها الاجتماعية وقد ا رتها المالية التي تحددبشكل كبير احتياجاتها من التخصصات التي تتم عادة إعدادها في م ا رحل التعليم العالي ،المسلمات إن كل مجتمع بحاجة إلى أعداد كافية من مختلف التخصصات ( تقرير المعرفة العربي لعاملكن يبرز النجاح الباهر لبعض الدول النامية خاصة تلك التي حققت مستويات متقدمة منالتنمية رغم افتقارها إلى الموارد متخذة من التعليم منطلقاً لها في تحقيق التنمية والذي ساهم فيما بعد في وهنا تبرز تجربة كوريا الجنوبية كونها من التجارب ال ا رئدة في مجال التنمية التيانطلقت من الاهتمام الكبير بالتعليم وفي مختلف الم ا رحل وتحمل النفقات الكبيرة والتي ساهمت فيما بعدفي انضمامها إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 1996 وهي إشارة إلى مغادرتها الاقتصادمجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة العدد الخامس و الثلاثون 2013ثالث اً: مبر ا رت الإنفاق على التعليم:لقد ادخل ارفج فشر أ رس المال البشري ضمن مفهوم أ رس المال متخذاً من النظر إلى أ رسالمال كأي شيء يحقق دخلاً مستم ا رً خلال مدة من الزمن وان الدخل يتولد عن أ رس المال، بينما يرى الفريد مارشال في التعليم نوعاً من الاستثمار القوميومن الضروري اهتمام الاقتصاد بالتعليم وبخاصة في مجال التنمية الاقتصادية وهو يرتب على الدولةضرورة زيادة الإنفاق على التعليم، كما أكد الاقتصادي تيودور شولتز على أهمية الموارد البشريةعلى ان التوجه لزيادة على التعليم الإنفاق يفترض ان يكون حقيقي وليس نقدي في مي ا زنياتالدول النامية رغم إن اغلب البلدان النامية تعاني من محدودية وتواضع في دخولها.الكبير لمي ا زنيات التعليم في بعض البلدان العربية التي يصاحبها تضخم عالمي يساهم في رفع في أسعارالمستلزمات الضرورية لعملية التعليم والذي يقود إلى ت ا رجع مستمر في تلك العملية بدل من تسارعها.إن الإنفاق على التعليم بشكل علمي وبما يتلاءم والتصور المستقبلي لطبيعة هذا الاستثمار وبما لا يؤدي إلى هدر في الموارد بسبب عدم استخدامها بشكل غيرعقلاني والتي يمكن أن تتم عبر تنسيق مخطط لمخرجات التعليم بما يتلاءم وسوق العمل يمكن أن وفي ظل تحول المجتمعات نحو المعرفية والتي أفرزت وظائف وأعمال يتمانجازها عن بعد بسبب التطور الكبير في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي تحتاج إلىمورد بشري يتمتع بتعليم ومها ا رت عالية، وبتعلم وتدريب مستمر لمواكبة التطور السريع في سوق العملومن ابرز الأسباب التي دعت الاقتصاديين إلى عد الاستثمار في التعليم مثم ا رً لرؤؤس الأموالوالى إب ا رز دورها الهام في التنمية الاقتصادية هي كالآتي:۱. أنها تزيد من دخل الأف ا رد من خلال حصولهم على الوظائف والأعمال التي تتطلب تعليم ومها ا رت۲. إن التعليم بشكل عام يؤدي إلى زيادة الإنتاجية والتي تعد ذات أهمية كبيرة تحقيق التنمية۳. يقود التعليم إلى زيادة قابليات الأف ا رد ومواهبهم والكشف عنها في المجتمع والاستفادة منها اقتصادي اً.٤. يقود التعليم إلى زيادة قدرة الأف ا رد في التكيف مع ظروف العمل وتقلباته الناجمة عن النمومساهمة التعليم في عملية الانماء الاقتصادي.٥. كشفت بعض الد ا رسات عن الدور الكبير ل أ رس المال البشري في التطور التكنولوجي الذي ساهم في%90 ) من النمو الاقتصادي يفوق بقية عوامل الإنتاج مجتمعة وهو ما توصل إليه سولو بين )٦. يشير فردريك هاريسون إن تكوين الكفاءات العليا هي المفتاح الذهبي للنمو الاقتصادي.۷. من المهم التأكيد على إن التعليم حق من حقوق الإنسان لتأكيد إنسانيته في التعليم والتعلم والمعرفةتلك التي تتيح له التعرف على أس ا رر الكثير من الجوانب المادية والحياتية وهي لا تقتصر على كما إن التعليم يساهم إلى حد كبير في تقليص ظاهرة الفقر البشري من خلال توزيعالثروة والدخل وتحقيق العدالة والمساواة في المجتمع.۸. التعليم هو إحدى أقوى الأدوات التي يُستعان بها في الحد من الفقر وعدم الإنصاف،org/indicator) .رابع ا:ً علاقة الدخل بالتعليميشير الشكل ( 1) بان قطر تأتي في مقدمة البلدان العربية في مجال نصيب الفرد من الناتج944 ) ألف دولار ) بمتوسط بلغ عام 2009 (ppp ) المحلي الإجمالي معادل بالقوة الش ا رئية للدولارتليها الإما ا رت العربية المتحدة ( 49.987 ) ثم سلطنة عمان ( 26.791 ) والع ا رق بالمرتبة ال ا ربعة عشرعربياً اذ يبلغ نصيب الفرد بنحو( 3.609 ) ألف دولار وهو متوسط لا يتناسب وحجم الموارد التي يمتلكهاالبلد فهو بلد يمتلك ثاني اكبر احتياطي نفطي في الشرق الأوسط فضلاً عن الموارد الأخرى، نصيب الفرد في كل من لبنان وتونس ومصر وسوريا والمغرب والتي تبلغ( 14.4.555 ) على التوالي نصيب الفرد الع ا رقي بنحو( 3.609 ) ثلاثة ألاف وستمائة ، رغم إن تلك الدول لا تمتلك ما يمتلكه الع ا رق من موارد. إن مؤشر نصيب الفرد وحدهغير كافي لتحديد الرفاهية المادية للفرد إذ إن هناك العديد من المآخذ على هذا المؤشر منها صعوباتتتعلق بالبيانات الإحصائية فضلاً عن إن المتوسط وحده يخفي عدم العدالة في توزيع الدخل،احد المؤش ا رت المهمة على أن ي ا رفقه كيفية تحقيق العدالة في توزيع الدخل على فئات المجتمع.يمكن القول إن زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يساعد الأف ا رد في زيادة إنفاقهم علىالتعليم وزيادة نسبة الإنفاق على التعليم من دخولهم وكما تشير ذلك بيانات إنفاق الأف ا رد على التعليم فيمجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة العدد الخامس و الثلاثون 2013من إعداد الباحث استناداً إلى بيانات البنك الدوليalue_2009%20wbapi_data_value%20wbapi_data_value-last&sort=ascخامس اً: التعليم في البلدان العربية2008 حدث ارتفاع كبير في أسعار النفط الخام وهو ما أطلق عليه بالطفرة - منذ عام 2000النفطية التي صاحبها ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي لمعظم البلدان العربية المصدرة للنفط،الارتفاع في الأسعار لم يصاحبه طفرة معرفية تعكس استثمار العائدات النفطية في القطاعات المعرفية،كما لم تساهم في تحسين حال الأف ا رد في الش ا رئح الاجتماعية لمجمل البلدان العربية، ف ا زدت الفق ا رء فق ا رًفي ظل موجة التضخم التي اجتاحت العالم التي ت ا رفق أية زيادة في أسعار المواد الأولية التي تنتجهاالدول النامية باعتبار الزيادة تلك تمثل كلفة إضافية تنعكس بشكل زيادة في أسعار السلع والخدمات التيتصدرها الدول الصناعية المتقدمة بنسبة تفوق نسبة الزيادة المتحققة في أسعار المواد الأولية المنتجة في لقد اتجهت البلدان العربية نحو زيادة نسبة الإنفاق على التعليم من الناتج المحليالإجمالي بكافة م ا رحله ابتداءً من رياض الأطفال مروا رُ بالابتدائية والثانوية والجامعية الأولية والعليا وهيبذلك تساير الاتجاه العالمي في هذا المجال وهو ما يظهره المخطط البياني،9 %) تليها كل من السعودية والمغرب بنسبة ( 5.6 %) وتستمر إلى الإما ا رت لتشكل على إن نسب الإنفاق المنخفضة لبعض البلدان قد لا تعني انخفاض الإنفاق بقدر ماتفسر حجم الناتج المحلي الإجمالي من حيث الحجم كبير مثل الإما ا رت مقارنة بالبلدان العربية الأخرىجيبوتي؛ ۲,السودان؛- معادل القوة الشرائية للدولار الامريكي للمدة ۲۰۰۹مساهمة التعليم في عملية الانماء الاقتصادي. د.org/indicator/SE.XPD.GD.ZS/countries۱. التعليم قبل المدرسيهذا النوع من التعليم فمتوسط حصة الطفل العربي من هذا النوع من التعليم هي ( 0.4 ) سنة مقابل1.6 ) سنة في أمريكا اللاتينية و( 1.2 ) سنة في أمريكا الشمالية،وتنخفض نسب الالتحاق في التعليم ما قبل المدرسي عربياً عن ( 20 %) وتصل في الدول النامية إلى المدرسي أكثر من ( 70 %) (تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2002 ، ص 48من البديهيات التي لا يختلف عليها احد إن عملية تحول المجتمعات من شكل تطوري لآخراتخذت من تطور التعليم منطلقاً لها، اذ لا يمكن الحديث عن مجتمع المعلومات دون النهوض بمستوىالسعوديةالمغربسلطنةعمانالعراقمصرالبحرينلبنانالنسبة المئوية للالنفاق على التعليم من الناتج المحلي۲۰۰۹- الاجمالي في بعض البلدان العربية للمدة ۲۰۰٦واسع في إنتاج السلع والخدمات المعرفية وخلق القيمة المضافة عبر جمع وتحليل تلك المعلوماتالإلمام بالق ا رءة والكتابةإن معدلات الإلمام بالق ا رءة والكتابة عند الكبار في الدول العربية متباينة فهي لا ترتقي إلى84 %) في - 94 %) في ثماني دول وتبلغ معدلاً بين ( 70 - نحو ( 95 %) فأكثر فهي تت ا روح بين ( 8565 %) كما تتفاوت - ثماني دول أخرى،السنوات السابقة ، بحكم إن كبار اليوم هم أطفال البارحة اللذين دخلوا المدرسة منذ 19 عاماً أو أكثروبذلك شملت هذه المقاربة الكبار ممن ت ا روح أعمارهم في عام 2008 بين 25 عاماً كحد أدنى و 50ففي مجال الإلمام بالق ا رءة والكتابة للكبار تبرز الآثار الواضحة بشكل جلي لحجم ونسبة الإنفاقعلى التعليم في البلدان العربية في زيادة نسبة الإلمام بالق ا رءة والكتابة للكبار للسنوات بعد 15 سنة فمافوق اذ تتصدر قطر البلدان العربية بنسبة تصل إلى نحو ( 94.7 %) تليها الكويت ( 93.%92.2 ) والبحرين ( 91.6 %) والع ا رق ( 78.1 %) والمغرب )56. بينما تظهر الحالة عكسية في بعض البلدان العربية.المحلي الإجمالي هي الأكبر عربياً إذ بلغت نحو ( 6. الشكل ( 3- UNDP. Human Development Reports,158-161- Uhttp://data.albankaldawli.org/indicator/SE.ADT.LT.ZS/countriesU۳. التعليم العالي التقني عربي اً ۸٦.السعودية؛ ۸٦. ۸٤.العراق؛ ۷۸.تونس؛ ۷۷.الجزائر؛ ۷۲.السودان؛٦۲. ۷٤. ٥۲. ٥۱. ۳٤.السعودية؛ ۳۲.الجزائر؛الامارات؛ ۳۰.سلطنة عمان؛ ۲٦.الكويت؛العراق؛ ۱٥.المغرب؛ ۱۲.قطر؛ ۱۰.اليمن؛ ۱۰.معدل النسبة المئوية للالتحاق بالتعليم العالي في البلدان۲۰۱۰- العربية للمدة ۲۰۰۱مساهمة التعليم في عملية الانماء الاقتصادي. د.61كما يعاني التعليم العالي من ظاهرة تحتاج إلى معالجة ملحة تتمثل في المعدلات المنخفضةبالنسبة للملتحقين بالد ا رسات العليا. ويشير الشكل ( 4) الخاص بالدول الصناعية إلى إن نسب الالتحاق% %90.9 %) وفي أخر القائمة تأتي سويس ا ر بنسبة ( 51.2 )3 %) وهذه النسب العالية من الملتحقين بالتعليم العالي من إجمالي الملتحقينبالد ا رسة توضح أهمية التعليم في اكتساب المعلومات والمها ا رت والمعارف في التعليم العالي وتؤكد علىدوره الكبير في تطور تلك المجتمعات بشكل مستمر ومتتابع وتحقيق نمو اقتصادي متسارع . ويمكنالقول إن اقل نسبة للملتحقين في البلدان الصناعية المتقدمة وهي سويس ا ر وفرنسا توازي اعلي نسبة منالملتحقين في التعليم العالي في البلدان العربية مثل ليبيا ولبنان.المجتمعات وتحولها نحو المعرفية إذ إن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحتاج إلى اكتسابوتحليل المعلومات كونها تعد مدخلات العملية الإنتاجية تلك كما تبرز أهمية التكنولوجيا المستخدمةالمجتمع يسير في طريق التحول نحو المعرفية.مجالات عدة ولمختلف الكوادر والمها ا رت والتخصصات، وبشكل عام لا يوجد توافق على معايير عالميةوالتعليم الجامعي. فوضع معايير معينة يتطلب معرفة دقيقة باحتياجات سوق العمل التي تحولت منمحلية إلى عالمية وبالأخص في مجال الصناعات المعرفية نتيجة استخدامها الواسع لتكنولوجياالمعلومات والاتصالات والتي تحتاج عادة إلى تقنينيين من أصحاب المؤهلات الجامعية.سابقاً له،تميزه عن الآخر ،. واسع في عملية الإنتاج وخلق القيمة المضافة( سلوى أمين السام ا رئي ، ص 91من هنا برزت أهمية التعليم التقني ودوره الكبير في تحقيق التنمية في البلدان التي حققتانتقالات كبيرة في مؤش ا رت التنمية خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين وتعد كوريا الجنوبية ودولجنوب شرق آسيا والصين مثال بارز، في عملية التحول تلك بينما نرى اغلب البلدان العربية خلالالعقود الستة السابقة اتجهت بشكل معاكس في مجال التعليم التقني.والتي يعود سببها المباشر إلى الظواهر السلبية التي يعاني منها المورد البشري في البلدان104 ، ص 91ص- 139مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة العدد الخامس و الثلاثون 201362۱. يتهافت الذكور على التعليم الجامعي بهدف الحصول على الشهادة الجامعية واللقب العلميالبعد عن تخصصهم.۲. انخفاض نسب أللالتحاق بالد ا رسات العليا إذ إن تحقيق التوازن بين مهمة مؤسسات التعليمالعالي الخاصة بنقل المعرفة ومهمة تطوير هذه المعرفة والتجدد باستخداماتها يتطلب توسعاً في ويشكل حملة الدكتوا ره في المجتمعات المتقدمة ما3 %)من مجمل الش ا رئح العمرية المعنية ، وهذا يعني على الأقل إن معدلات3%) بالدكتوا ره. - %10 ) منهم ما لا يقل عن ( 2 )۳. وفي المجال الهندسي تبرز مشكلة في كل من ليبيا والع ا رق كونهما دولتين نفطيتان إذ تبرزتوجه جدي في توفير تلك التخصصات وتشهد نسب الانتساب إلى الهندسة نسب اقل منتخصصات أخرى تلك البلدان في غير الحاجة لها . كل ذلك يعكس عدم قدرة المنظومةالتعليمية بما فيها تعليم العالي على الاستجابة لاحتياجات التنمية وسوق العمل ورفدها بكوادربشرية مؤهلة وذات تعليم وتدريب عالي.المتخرجين تعد مشكلة حقيقية. كما تبرز الحاجة إلى متخصصين في العلوم والتكنولوجيا وهيتوازي الحاجة إلى كوادر تعمل في مجال التعليم والصحة والهندسة اذ إن العاملين في مجالتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن أن يساهموا في تضيق الفجوة العلمية والرقمية بينالمنظومة التعليمية العربية.٥. تعاني البلدان العربية من نقص في أ رس المالي البشري المتخصص القادر على سد احتياجاتالمجتمعات العربية من الكفاءات العليا التي تستطيع مقاربة أي مسالة بقدر عال من الرصانةالفكرية وبناء أي ق ا رر على معرفة متعمقة بالشأن المعني كما هو الحال في المجتمعاتالصناعية المتقدمة،٦. كما يشكل عدم التوازن في توزيع الخريجين في ميادين الاختصاص ، اذ تحتل مرتبة الصدارةبشكل كامل العلوم الاجتماعية والقانون وادارة الاعمال رغم اهمية تلك العلوم الا ان تركزفرص العمل بينما تفتقر اسواق العمل الى خريجي بعض الخصصات.مساهمة التعليم في عملية الانماء الاقتصادي. د.عادل مجيد۷. إن التعليم في البلدان العربية يتسم بتردي نوعيته كون المتعلمين يفتقرون للقد ا رت الأساس للتعلميعاني التعليم في تلك البلدان من قلة التركيز على الفروع العلمية والتقانية في مسا ا رت التعليم .۸. إن نسق التعليم السائد في البلدان العربية ليس متجانساً فهناك شريحتان متنافرتان مع التعليمالعام فهناك شريحة تتسع باضط ا رد نتيجة لتردي التعليم العام ، والمتمثلة بالتعليم الخاص وهوموجه لأبناء شريحة الأسر الغنية وفيه يكتسب الدارسون معارف ومها ا رت أفضل لكن ما يعابعلى تعليم هذه الشريحة هو ارتباط مناهجها بمؤسسات تعليمية أجنبية أحيانا ويترتب على ذلكانسلاخ المتعلمين عن مجتمعاتهم خاصة ثقافتهم كونهم يكتسبون ثقافة متجسدة في مناهجوأساليب ولغة تعليمهم مما يقودهم إلى عدم التواصل مع مجتمعاتهم ونقل ما تم اكتسابه منمعارف لتلك المجتمعات.۹. في بلدان عربية يقوم نسق للتعليم الديني باجتذاب من لم يجد له موقع في كل من التعليم العاموالخاص وهو يقود إلى تكريس للو لاءات التقليدية، وبالتالي فان تقسيم المجتمع إلى ثلاثش ا رئح تعليمية متنافرة يساهم في إضعاف اللحمة المجتمعية.سادس اً:مقارنة لكفاءة الأداء بين الخريجين:لقد أجرى المكتب الإقليمي للدول العربية في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وبالتعاون معاليونسكو د ا رسة جمع من عينات واسعة من خريجي برنامجي إدارة الأعمال وعلوم الحاسبات في عددمن جامعات الدول العربية بناءا على اختبا ا رت مقننة توصلت إلى النتائج الآتية(تقرير المعرفة العربي لعام 2009 ، ص 105 جدول ( 1مقارنة النتائج الإجمالية للطلبة في البلدان العربية مع طلبة الولايات المتحدة الأمريكية في اختبار إدارة الأعمال 2009 : ص 105مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة العدد الخامس و الثلاثون 201364في الدول ،المتحدة الأمريكية 15 % رديئا أي نحو اقل بثلاث م ا رت ادعاءا رديئا و 61 % يظهرون أداءمقبولا أو جيد و 24 % يظهرون أداء جيد جدا أو ممتاز أي بمقدار الضعفين من هنا يتضحأن نجد إن طلبة في الدول العربية في الطبقة العليا وهؤلاء يعدون استثناءا القاعدة في حينيتكدس نحو 70 % مقارنة ب 37 % في الولايات المتحدة الأمريكية في الطبقة الدنيا وهذايضع علامة استفهام كبيرة حول أ رس المال البشري العربي.۲. إن الطلبة العرب يضاهون نظ ا رئهم الأمريكان في مادة واحدة إلا وهو الاقتصاد بينما يت ا رجعونفي مجال المحاسبة والإحصاء والإدارة وتدبير المال والتسويق والشؤون القانونية والإبعاد الدوليةوكلها تعد من معرف تطبيقية أساسية للمشاركة في اقتصاد المعرفة.۳. فيما يخص علم الحاسوب فتظهر النتائج إن نسب الأداء المعدوم عربيا وفي الولايات المتحدةتشكل 15 % ولكن تبرز الفروق في المجموعتين في الطبقات التي تلي طبقة العدم لصالحطلبة الولايات المتحدة الأمريكية فبينما يتكدس الطلبة العرب مناصفة في درجتي العدم والرداءة%48 وفي درجة القبول والجودة 47 % ولم يبقى لدرجة التميز سوى 5% بينما في الولاياتالمتحدة تمثل 38 % في درجة العدم والرداءة و 42 % في درجة القبول والجودة و 20 % فيلذا فان مؤسسات التعليم العالي العربية تصل بنحو 50 % من طلبة الحاسوب إلى مستوياتمقبولة للعمل في ميدان الاختصاص لكنها لا تخرج الكتلة الحرجة الكافية من الموارد البشرية عاليةالدول العربية والتحول نحو اقتصاد المعرفة، وفق تلك المعلومات يتضح الحاجة إلى جهود كبيرةومضنية في مجال النهوض بالتعليم العالي في البلدان العربية من اجل تلبية حاجة سوق العمل فيهامن التخصصات التي تحتاجها بدلاً من جلبها من الخارج وهو ما يتطلب إعادة النظر في سياسةوإست ا رتيجية التعليم العالي.مساهمة التعليم في عملية الانماء الاقتصادي. د.عادل مجيد65الاستنتاجات: