المحور الأول: الإجراءات المتبعة لتوثيق العقد
حفاظا على حقوق كل الأطراف المتعاقدة،
الإخلال بالنصوص القانونية (
فالرضائية هي أساس الذي يلزم المتعاقدين وليس الشكل،
ومنها ما يتعلق بالمصلحة العامة.
بحيث الشكلية هي كفيلة بتوفير الحماية لإرادة الأطراف خاصة إذا كانت كتابة رسمية ،
ما أن أنكر احد المتعاقدين وجود بند في العقد أو وجود العقد أصلا،
المصلحة العامة حيث أن وظيفة الدولة تطورت وأصبحت تتكفل بالميدانين الاجتماعي والاقتصادي،
مهتمة بالمعاملات القانونية التي يقوم ا الأفراد فتدرجها ضمن السياسة الوطنية التي تنتهجها البلاد،
إرادات في خزينتها بالضرائب المفروضة .
أولا: مفهوم المحرر التوثيقي
يقول الأستاذ زواوي: )هناك تلازم بين الرضا والشكل وتأثير متبادل بينهما،
الموضوعية للتصرف بينما الشكل إبراز هذه الوقائع بصورة معينة ،
كما كان الوضع في الشرائع القديمة ،
أما بالنسبة للاجتهاد القضائي فان عدم احترام الشكل الرسمي في بيع العقار يعد مخالفا للمادة  12من القانون رقم
 91/70المتضمن تنظيم مهنة التوثيق ومن ثم يكون العقد باطلا.