قال مرصد الحريات الإعلامية في اليمن،  إنه وثّق 98 انتهاكاً خلال عام 2024،  وذلك في تقريره الحقوقي الموسع الصادر يوم الخميس،  خلال مؤتمر صحفي بعنوان "محاكمات يغيب عنها القانون".  والتحديات التي تواجه الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي،  والجرائم الخطيرة والمتنوعة التي تعرضوا لها. وشملت الانتهاكات اعتراف تنظيم القاعدة بإعدام الصحفي محمد المقري،  40 حالة استجواب ومحاكمة أمام جهات غير مختصة،  فضلاً عن إصدار محكمة حوثية حكماً بالإعدام على الصحفي طه المعمري،  مع مصادرة ممتلكاته دون سند قانوني. 613 انتهاكاً خلال العقد الأخير،  مما جعل المناطق الخاضعة لهم خالية تماماً من الإعلام المستقل أو المعارض.  أما الحكومة اليمنية فقد سجلت 342 انتهاكاً،  ما جعل العمل الصحفي في مناطقها محفوفاً بالمخاطر. وأشار إسماعيل إلى أن المحاكمات التي يواجهها الصحفيون تعاني من اختلالات قانونية جسيمة،  حيث يتم توجيه تهم دون أدلة واضحة،  مما أسهم في تراجع الحريات الإعلامية بشكل كبير.  أكدت جينت وندمان،  مسؤولة الأمن وإنفاذ القانون في سفارة مملكة هولندا في اليمن،  لكنها أشارت إلى أن هولندا مستمرة في دعم حرية الصحافة وحقوق الإنسان في اليمن من خلال التعاون مع مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي لتعزيز هذه القيم.  وطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية ومحلية مستقلة للتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين،  وتعيين أعضاء نيابة مختصين لضمان قدرة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية على العمل بحرية واستقلالية.  بينما لا يزال صحفي آخر معتقلاً في سجون الحكومة اليمنية في عدن،  التي تخضع لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي. اختتم التقرير بالإشارة إلى أن واقع الحريات الإعلامية في اليمن يزداد سوءاً،  ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لحماية الصحفيين ووقف الانتهاكات التي تهدد حرية الإعلام في البلاد.