##  خلاصة:

تُظهر هذه الدراسة تطورًا مهمًا في الفكر الجنائي، حيث تم تحويل التركيز من مجرد العقاب إلى إعادة تأهيل المسجونين وإدماجهم اجتماعيًا.  وتُشير إلى ضرورة تبني سياسات جنائية حديثة داخل المؤسسات العقابية الجزائرية، حيث يتم التركيز على:

* **معاملة وقائية وعلاجية:**  تُركز على التنمية الاجتماعية والإصلاحية للمسجونين، سواء داخل المؤسسات العقابية أو بعد الإفراج. 
* **احترام حقوق الإنسان:**  يجب أن تكون العقوبة محدودة بحرمانهم من الحرية فقط، مع الحفاظ على كرامتهم وحقوقهم الأساسية.
* **إعادة الإدماج الاجتماعي:**  تُركز على بناء الثقة مع المسجونين، وتوفير برامج تأهيلية، وإجازة الخروج، والحرية النصفية، والتوقيف المؤقت لتنفيذ العقوبة، بالإضافة إلى آليات إنهاء العقوبة مثل الإفراج المشروط، والعمل لصالح المجتمع، والمراقبة الإلكترونية.
* **رعاية ما بعد الإفراج:**  تُركز على دعم المسجونين بعد الإفراج عنهم لضمان إعادة إدماجهم في المجتمع.

وتُشير الدراسة إلى عدة نقاط مهمة:

* **دور المؤسسات العقابية:**  تُلعب دورًا رئيسيًا في تنفيذ سياسة الدولة في إعادة إدماج المسجونين اجتماعيًا، من خلال توفير فرص للتكيف داخل المؤسسة العقابية واعتماد برامج علاجية للوقاية من الانزلاق إلى الجريمة مجددا.
* **الوحدة المتكاملة:**  تُعتبر المعاملة العقابية وأنظمة إعادة الإدماج الاجتماعي وحدة متكاملة ومترابطة، تبدأ منذ دخول المحبوس إلى المؤسسة العقابية، وتستمر خلال فترة تنفيذ العقوبة وحتى مرحلة ما بعد الإفراج.
* **أهمية الرعاية النفسية والاجتماعية:**  تُسهم في توفير بيئة صحية للمسجونين داخل المؤسسة العقابية.
* **دور التدريب المهني:**  يُساهم في تأمين فرص عمل للمسجونين بعد الإفراج.
* **أهمية الإرشاد الديني:**  يمكن أن يؤدي دورًا إيجابيًا في تحسين حالتهم النفسية.

وتختتم الدراسة بتأكيد أهمية دعم المسجونين بعد الإفراج عنهم، وتُشير إلى ضرورة تحسين أداء مصالح إعادة الإدماج الاجتماعي لضمان نجاح عملية إعادة الإدماج.