حيث تتميز هذه المرحلة بتزايد معدلات التضخم،  و أخيرا المشكلة المتمثلة في نقص المواد و ارتفاع أسعار المواد الخام و المواد الأولية التي تشكل مدخلات المؤسسات الصناعية،  مما أدى الى ارتفاع أسعار السلع النهائية التي تشكل مجال عمليات لمؤسسات التجارية. في ظل التحديات الراهنة واجهت المؤسسات الجزائرية عقبات جمّة نتيجة للنظام الاقتصادي الموجه الذي تبنته،  وقد أدى ذلك إلى شلل اقتصادي في بعض الهيئات العمومية، لقد أولت المؤسسات الجزائرية اهتمامًا كبيرًا بالجوانب المالية والمحاسبية ومتجاهلةً في الوقت ذاته أهمية وظيفة التخزين،  وتجدر الإشارة إلى أن التخزين يعد حجر الزاوية في العملية الإنتاجية وهو يضمن استمرارية الإنتاج ويدعم الأنشطة المتكاملة للمؤسسة من الشراء إلى التخزين ومن الإنتاج إلى البيع. يُعد التخزين الفعّال أمرًا حيويًا للحفاظ على تدفق الموارد نحو خطوط الإنتاج والمشاريع الصناعية،  وعليه يصبح المخزون مشكلة عندما يتطلب الأمر تخزينًا ماديًا للسلع والمنتجات لتلبية الطلبات والاحتياجات على مدى فترة زمنية معينة. تحتاج المؤسسات إلى تخزين موارد كافية لضمان استمرارية العملية الإنتاجية،  وهذا يتطلب تحليلًا دقيقًا للمتغيرات المتعلقة بالمخزون،  مثل وقت الطلب والكمية المطلوبة، من الناحية العملية يصعب الافتراض بأن حجم الطلب على سلعة معينة ثابت أو أن عملية التوريد لا تحمل أي عدم يقين،  وقد يكون التوريد أقل من المتوقع خاصةً عند الأخذ بعين الاعتبار جودة المواد الموردة والتزامات التوريد الزمنية. تشكل هذه الحالات تحديًا كبيرًا للإدارة،  بينما يؤدي نقص المخزون إلى فقدان فرص الربح بسبب عدم القدرة على تلبية الطلب الفعلي،  ولمواجهة هذه المشكلات تُستخدم نماذج إدارة المخزون وتحديد مخزون الأمان لتحقيق التوازن المثالي.