يلعب كل من الشريعة الإسلامية والعرف دورًا هامًا في النظام القانوني الجزائري، كمصادر احتياطية لسد ثغرات التشريع المكتوب، خاصةً في قضايا الأحوال الشخصية (زواج، طلاق، ميراث) حيث تُشكل الشريعة أساس التنظيم.  كما يُسهم العرف،  المُمثل للعادات والتقاليد، في تسوية النزاعات، خاصةً في المناطق الريفية،  بتنظيمه  للقضايا غير المنصوص عليها في التشريعات المكتوبة كالتعاملات التجارية البسيطة.  يعمل هذان المصدران معًا على تحقيق التكامل بين القوانين الحديثة والهوية الثقافية، مما يُعزز شمولية النظام القانوني الجزائري وقابليته للتطبيق وانسجامه مع الواقع المحلي، وبالتالي  استقراره.