على امتداد الطريق الرابط بين الضباب والتربة وهيجة العبد، وقال المركز إن الحملة الحوثية شملت تفتيش الهواتف المحمولة والاستجواب تحت تهديد السلاح، والإكراه على توقيع تعهدات وتسجيل تصريحات مصورة، واختطاف عشرات المدنيين واقتيادهم إلى أماكن احتجاز مجهولة. وأوضح أن توثيقه استند إلى معلومات ميدانية وبلاغات من الضحايا وأقاربهم، وأشار إلى أنه تحقق من بعض الحالات بصورة فردية، فيما وردت أعداد أخرى ضمن بلاغات إجمالية لم يكتمل التحقق الفردي من جميع الحالات الواردة فيها. توزعت الحالات المسجلة على ثلاث فئات، وأجبر عدد منهم على تسجيل تصريحات مصورة تشيد بمسلحي الحوثي وتعلن الولاء والطاعة لزعيم الجماعة، إضافة إلى إجبارهم على توقيع ما يسمى «استمارة عائد»، قبل اختطافهم واقتيادهم إلى أماكن احتجاز مجهولة، وصولاً إلى الاختطاف في حالات شملتها الحصيلة. وأضاف أن إجراءات التوقيف والاستجواب ركزت على أبناء مناطق جبل صبر، مشيراً إلى إجبار المسافرين على فتح هواتفهم وتفتيش الصور والمراسلات ومجموعات «واتساب»، واعتبر المركز أن هذه الممارسات تجعل الهوية والمنشأ الجغرافي وجهة القدوم والمواقف المفترضة معايير للاشتباه بالمدنيين وسلب حريتهم، وتحول حواجز الطرق إلى مواقع للاستجواب والإكراه وانتهاك الخصوصية، بمن فيهم الباحثون عن العلاج أو العمل أو العائدون إلى أسرهم، ومن بين الحالات التي أشار إليها المركز، واقتيادهم مع سياراتهم إلى جهة مجهولة. وقال إن الواقعة تعكس امتداد الحملة إلى العاملين في قطاع النقل، ويضاعف المخاطر التي تواجه المدنيين أثناء التنقل. ولفت إلى أن آثار الحملة لم تقتصر على المحتجزين والمختطفين، إذ أدت إجراءات التفتيش والاستيقاف إلى تكدس المركبات وتأخير المسافرين والمرضى لساعات طويلة، الأمر الذي يفاقم معاناة المحتاجين إلى الرعاية الطبية، ويجعل التنقل محفوفاً بالخوف من الاحتجاز وتفتيش الهواتف والإكراه على إظهار الولاء. على تسجيل تصريحات مصورة أو توقيع تعهدات لا يمثل تعبيراً حراً عن إرادتهم، وأشار المركز إلى أن هذه الحملة تأتي، وتحويلها إلى أدوات لفرز المدنيين واستهدافهم وتقييد حريتهم والمساس بكرامتهم. محمّلا مليشيا الحوثي المسؤولية عن سلامة جميع المحتجزين والمختطفين، وتمكينهم من التواصل مع أسرهم والحصول على الرعاية الطبية اللازمة. كما دعا إلى وقف الاستيقاف والاحتجاز التعسفي على أساس الهوية أو المنشأ الجغرافي أو جهة القدوم، وإنهاء تفتيش الهواتف والإكراه على تسجيل التصريحات وتوقيع التعهدات والعمل مخبرين، وإعادة السيارات المحتجزة إلى أصحابها. وطالب المركز الأمم المتحدة والجهات الحقوقية والإنسانية المعنية بإدانة هذه الانتهاكات، وحماية حرية تنقل المدنيين ووصول المرضى إلى الرعاية الصحية، وإجراء تحقيق مستقل في الوقائع بما يضمن مساءلة المسؤولين وإنصاف الضحايا.