والصلاة والسلام على سيد المرسلين ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين،  وأنها الأصل الثاني من أصول الإسلام يجب الأخذ بها والاعتماد عليها إذا صحت عن رسول الله ﷺ فأقول: من المعلوم عند جميع أهل العلم أن السنة: هي الأصل الثاني من أصول الإسلام،  وهي حجة قائمة مستقلة على جميع الأمة،  فإنه بهذا المقال وبهذا الاعتقاد يكون قد كذب الله ورسوله،  وأنكر ما أمر الله به ورسوله،  وقد أجمع علماء الإسلام على أن الأصول المجمع عليها ثلاثة:
 والأصل الثاني: سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام.  والجمهور على أنه أصل رابع إذا استوفى شروطه المعتبرة. أما السنة: فلا نزاع ولا خلاف في أنها أصل مستقل،  وأنها هي الأصل الثاني من أصول الإسلام وأن الواجب على جميع المسلمين،  بل على جميع الأمة الأخذ بها،  والاعتماد عليها والاحتجاج بها إذا صح السند عن رسول الله عليه الصلاة والسلام،  وقد دل على هذا المعنى آيات كثيرات من كتاب الله،  كما دل على هذا المعنى إجماع أهل العلم قاطبة على وجوب الأخذ بها،  وصاروا لا يعتمدون بزعمهم إلا على كتاب الله؛  ولا يزال هذا القول يذكر فيما بين وقت وآخر،  وأن السنة لا يحتج بها لأنها إنما كتبت بعد النبي ﷺ بمدة طويلة،  إلى غير هذا مما قالوا من الترهات، فإن الله  أمر بطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام،  وسمى كلامه وحيا في قوله تعالى: وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ۝ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى ۝ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ۝ إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى [النجم:1-4] ولو كان رسوله ﷺ لا يتبع ولا يطاع لم يكن لأوامره ونواهيه قيمة.  فكان إذا خطب أمر أن تبلغ السنة،  وعلى أن طاعته واجبة على جميع الأمة،  ومن تدبر القرآن العظيم وجد ذلك واضحا قال تعالى في كتابه الكريم في سورة آل عمران: وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ۝ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [آل عمران:131-132] فقرن طاعة الرسول بطاعته سبحانه،  وقال تعالى: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فعلق الرحمة بطاعة الله ورسوله وقال سبحانه أيضا في سورة آل عمران: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ [آل عمران:31-32]. وقال سبحانه في سورة النساء: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا [النساء:59] فأمر سبحانه بطاعته وطاعة رسوله أمرا مستقلا وكرر الفعل في ذلك أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ثُمَّ قَال: وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ولم يكرر الفعل لأن طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله،  وإنما تجب في المعروف حيث كان ما أمروا به من طاعة الله ورسوله ومما لا يخالف أمر الله ورسوله،  ثم بين أن العمدة في طاعة الله ورسوله؛  فقال: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ولم يقل إلى أولي الأمر منكم بل قال: إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ فدل ذلك على أن الرد في مسائل النزاع والخلاف إنما يكون لله ولرسوله،  قال العلماء معنى إلى الله: الرد إلى كتاب الله،  ومعنى والرسول: الرد إلى الرسول في حياته،  وإلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام،  فعلم بذلك أن سنته مستقلة وأنها أصل متبع. وقال جل وعلا: مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ [النساء:80] وقال سبحانه: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا [الأعراف:158] وقبلها قوله جل وعلا: فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [الأعراف:157]،  لأن السياق فيه عليه الصلاة والسلام فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ،  فذكر أن الفلاح لهؤلاء المتبعين لنبي الله عليه الصلاة والسلام دون غيرهم،  ثم قال بعدها: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ يعني قل يا محمد: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا إِلَهَ إِلا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ [الأعراف:158]،  فعلق الهداية باتباعه عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على وجوب طاعته واتباع ما جاء به من الكتاب والسنة عليه الصلاة والسلام. وقال  في آيات أخرى: قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلا الْبَلاغُ الْمُبِينُ [النور:54] وقال جل وعلا أيضا في هذه السورة سورة النور: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [النور:56] فأفرد طاعته وحدها بقوله: وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وقال في آخر السورة سورة النور: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [النور:63] فذكر جل وعلا أن المخالف لأمر النبي ﷺ على خطر عظيم من أن تصيبه فتنة بالزيغ والشرك والضلال أو عذاب أليم،  وقال  في سورة الحشر: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [الحشر:7] فهذه الآيات وما جاء في معناها كلها دالة على وجوب اتباعه وطاعته عليه الصلاة والسلام وأن الهداية والرحمة والسعادة والعاقبة الحميدة كلها في اتباعه وطاعته عليه الصلاة والسلام،  فإن القرآن أمر باتباع الرسول ﷺ،  إذ كتاب الله أمر بطاعة الرسول ﷺ وأمر باتباعه، ومما جاء في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما رواه الشيخان البخاري ومسلم -رحمة الله عليهما- في الصحيحين من حديث أبي هريرة  أن النبي ﷺ قال: من أطاعني فقد أطاع الله،  ومن أطاع الأمير فقد أطاعني،  ومن عصى الأمير فقد عصاني وفي صحيح البخاري -رحمة الله عليه- عن أبي هريرة  أن النبي ﷺ قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة،  وفي المسند وأبي داود وصحيح الحاكم بإسناد جيد عن المقداد بن معدي كرب الكندي  أن النبي ﷺ قال: ألا وإنني أوتيت الكتاب ومثله معه والكتاب هو القرآن،  وما وجدنا فيه من حرام حرمناه  وفي لفظ: يوشك رجل شبعان على أريكته يحدث بالأمر من أمري مما أمرت به ونهيت عنه يقول: بيننا وبينهم كتاب الله ما وجدنا فيه اتبعناه، فالواجب على جميع الأمة أن تعظم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام،  فإذا كانت سنته غير معتبرة ولا يحتج بها فكيف يبين للناس دينهم وكتاب ربهم،  هذا من أبطل الباطل فعلم بذلك أنه المبين لما قاله الله،  وقال في آية أخرى في سورة النحل: وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ [النحل:64]. فبين جل وعلا أنه أنزل الكتاب عليه ليبين للناس ما اختلفوا فيه فإذا كانت سنته لا تبين للناس ولا تعتمد بطل هذا المعنى،  فهو  بين أنه ﷺ هو الذي يبين للناس ما نزل إليهم، وليس هذا خاصا بأهل زمانه وصحابته  بل هو لهم ولمن يجيء بعدهم إلى يوم القيامة،  فإن الشريعة شريعة لأهل زمانه ولمن يأتي بعد زمانه عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة،  فهو رسول الله إلى الناس عامة،  قال تعالى: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ [الأنبياء:107] وقال سبحانه: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا[سبأ:28] فهو رسول الله إلى جميع العالم الجن والإنس،  ليس بعده نبي ولا رسول بل هو خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام.  فقال ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وجاءت السنة بحكم مستقل في تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، فالسنة بينت لنا تفاصيل الصلاة،  وقد قال النبي ﷺ: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله،  ووافق الصحابة واجتمع رأيهم على قتال المرتدين فقاتلوهم بأمر الله ورسوله.  فسأل الناس فأخبر أن رسول الله ﷺ قضى لها بالسدس،  فشهد عنده محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة بأن النبي ﷺ قضى فيه بغرة عبد أو أمة، ولما أشكل على عثمان حكم المعتدة من الوفاة،  هل تكون في بيت زوجها أو تنتقل إلى أهلها؟ فشهدت عنده فريعة بنت مالك الخدرية أخت أبي سعيد أن رسول الله ﷺ أمرها أن تعتد في بيت زوجها،  ولما سمع علي  عثمان في بعض حجاته ينهى عن المتعة ويأمر بإفراد الحج أحرم علي  بالحج والعمرة جميعا وقال: لا أدع سنة رسول الله ﷺ بقول أحد من الناس،  ولما سمع ابن عباس بعض الناس ينكر عليه الفتوى بالمتعة ويحتج عليه بقول أبي بكر وعمر أنهما يريان إفراد الحج قال: (يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول: قال رسول الله ﷺ،  وتقولون: قال أبو بكر وعمر)،  ولما ذكر لأحمد رحمه الله جماعة يتركون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان الثوري ويسألونه عما لديه وعما يقول،  يعني عن رسول الله ﷺ يذهبون إلى رأي سفيان والله  يقول: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [النور:63].  والمقصود أن السلف الصالح قد عرفوا هذا الأمر،  ومصيبة عظمى حيث قالوا: إن السنة برمتها لا يحتج بها بالكلية لا من هنا ولا من هنا،  وطعنوا فيها وفي رواتها وفي كتبها،  ونقلوها إلى من بعدهم،  وبينوا من يصلح للرواية،  ومن يحتج به ومن لا يحتج به،  وعرفوا الكذابين والوضاعين،  وإذا رأوا من أحد أي تساهل بالسنة أو إعراض أنكروا عليه.  فأقبل عليه عبدالله وسبه سبا سيئا وقال: أقول: قال رسول الله وتقول: والله لنمنعهن.  فقال له: إن رسول الله ﷺ نهى عن الخذف وقال: إنه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا ثم رآه في وقت آخر يخذف،  فقال: أقول إن الرسول نهى عن هذا ثم تخذف،  وقال أبو حنيفة في هذا المعنى رضي الله عنه ورحمه: (إذا جاء الحديث عن رسول الله فعلى العين والرأس،  وإذا جاء عن الصحابة  فعلى العين والرأس) إلى آخر كلامه. وقال الشافعي رحمه الله: (إذا رويت عن الرسول حديثا صحيحا ثم رأيتموني خالفته فاعلموا أن عقلي قد ذهب) وفي لفظ آخر،  قال: (إذا جاء الحديث عن رسول الله ﷺ وقولي يخالفه فاضربوا بقولي الحائط) وقال أحمد رحمه الله: (لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي وخذوا من حيث أخذنا) وسبق قوله رحمه الله: (عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان،  وكلام أهل العلم في هذا جلي ومتداول عند أهل العلم،  وقد تكلم المتأخرون في هذا المقام كلاما كثيرا كأبي العباس ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وغيرهم وأوضحوا أن من أنكر السنة فقد زاغ عن سواء السبيل،  ونقل كثيرا من كلام السلف في ذلك.  وأنها حجة مستقلة قائمة بنفسها،  وأنه متى صح السند إلى رسول الله ﷺ وجب الأخذ به مطلقا،  ولا يشترط في ذلك أن يكون متواترا أو مشهورا أو مستفيضا أو بعدد كذا من الطرق.  أو الظني إذا استقام الإسناد وسلم من العلة فالعمل بها واجب،  والأخذ بها متعين،  متى صح الإسناد وسلم من العلة عند أهل العلم بهذا الشأن،  وأحكامها عندهم معلومة والعلم بها يختلف بحسب اختلاف الناس،  فإنه قد يكون هذا الحديث متواترا عند زيد وعمرو وليس متواترا عند خالد وبكر،  أو من ستة أو خمسة ويقطع هو أنه بهذا متواتر لما اتصف به رواته من العدالة والحفظ والإتقان والجلالة،  وقد يروي الآخر حديثا من عشرين سندا،  ولا يحصل له ما حصل لذلك من العلم اليقيني القطعي بأنه عن الرسول ﷺ أو بأنه متواتر. فهذه أمور تختلف بحسب ما يحصل للناس من العلم بأحوال الرواة وعدالتهم،  لكن أهل العلم أجمعوا على أنه متى صح السند وسلم من العلة وجب الأخذ به،  وبينوا أن الإسناد الصحيح هو ما ينقله العدل الضابط عن مثله،  عن مثله إلى الصحابة  إلى النبي ﷺ من دون شذوذ ولا علة فمتى جاء الحديث بهذا المعنى متصلا لا شذوذ فيه ولا علة وجب الأخذ به والاحتجاج به على المسائل التي يتنازع فيها الناس سواء حكمنا عليه بأنه غريب أو عزيز أو مشهور أو متواتر،  وصلى الله وسلم على نبينا محمد،