إنهاء العقد وإخلاء العقار: 
  إذا أصبح العقار غير صالح للاستعمال بسبب عيب في الإنشاء أو كان في المكان خطورة.  تكون الجهة المستأجرة مسؤولة عن تعويض المؤجر عن الأضرار الناتجة عن الاستعمال غير العادي ،  يكون تسليم المبنى عند إخلائه بموجب محضر تثبت فيه حالته وما أصابه من أضرار نتيجة الاستعمال غير العادي،  ويُوقع المحضر من ممثل عن الجهة المستأجرة والمؤجر أو من يمثله.  فله أن يكتب تحفظه ويوقع عليه.  لحصر الأضرار من هذا النظام،  وتحرير محضر مفصل بذلك،  خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إخلاء العقار.  فإذا كانت القيمة المقدرة للتعويض لا تتجاوز ۲۵ %» من الأجرة السنوية أو مبلغ مائة ألف أيهما أقل،  وإذا زادت القيمة المقدرة عن هذا الحد،  تكون لجنة من وزارة المالية والديوان العام للمحاسبة والجهة المستأجرة؛  لتقدير قيمة التعويض وتحرر محضرا بذلك.  تبلغ الجهة المستأجرة المؤجر بالتعويض وقيمته بخطاب مسجل على عنوانه خلال مدة تتجاوز ۱۵" يوما من تاريخ تقدير التعويض.  فإذا قيل المؤجر التعويض يقوم الوزير أو من يفوضه أو رئيس المصلحة المستقلة أو من يفوضه باعتماد صرف التعويض.  وإذا لم يقبل المؤجر التعويض فله أن يتقدم إلى ديوان المظالم خلال «ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالتعويض.  وإذا لم يعترض المؤجر خلال (ستين) يوما من تاريخ إبلاغه بقيمة التعويض يعتبر ذلك قبولاً منه للتعويض المقرر من قبل الجهة المستأجرة.