يناقش النصّ مفهوم السياسة الاجتماعية وسياسة خدمات الرعاية الاجتماعية، مُبيّناً تشابههما الكبير في المجال والاهتمامات والمنهجية، وتأثرهما بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأبعاد القيمية والأيديولوجية.  كما يُعرّف السياسة العامة، ويشرح أن السياسات الاجتماعية تهتم بالمشاكل الاجتماعية المختلفة للأفراد، كحقوقهم والعدالة الاجتماعية، مؤثرةً في مجالات متعددة. ويُحدد مجالها العام بنوعية الحياة وظروف المعيشة والعلاقات المجتمعية، مُتّبعاً في ذلك قوى طبيعية ومبادئ وضعها الإنسان وأحداثًا عرضية.  ويُناقش غموض مفهوم "سياسة الرعاية الاجتماعية"  بسبب عدم تحديد موقف فكري محدد، وارتباطها بالواقع المتغيّر، واختلاف الإطارات الفكرية، وارتباطها بمفاهيم أخرى،  واختلاف وجهات النظر حول دور الدولة فيها. يُعرّف النصّ السياسات الاجتماعية كمبادئ أو مناهج للفعل تؤثر في نوعية الحياة، وتعمل من خلال عمليات أساسية كالحفاظ على الحياة والموارد وتقسيم العمل وتوزيع الحقوق، مُلخّصاً بأن سياسات الرعاية الاجتماعية هي أفكار ومفاهيم توجه العمل لمواجهة المشاكل الاجتماعية، وغاياتها وأهدافها ووسائلها تختلف من مجتمع لآخر، بهدف تحقيق المساواة والعدالة.  ويُحدد النصّ ركائز السياسة الاجتماعية في التراث الديني، مواثيق العمل، الدستور، المواثيق والمعاهدات الدولية، والتشريعات، مُحدّداً أهدافها في مواجهة المشكلات الاجتماعية، إشباع الحاجات، توجيه العمل الاجتماعي، تحقيق العدالة والمساواة، تنمية الموارد البشرية، وبناء الإنسان، وتحقيق الرفاه.  ويُبرز أهمية تحديد سياسة اجتماعية واضحة لتجنب الأخطاء، وتحقيق التنسيق، ودراسة الوضع الراهن، وتحديد المسؤوليات، وتوزيع الموارد بكفاءة.  ويُعرّف عناصرها (الأيديولوجية، الأهداف، المجالات، الاتجاهات) وأساسها (الجمعية، العلاقات الاجتماعية، العدالة)، مُناقشاً نماذج الرعاية الاجتماعية (التقليدي، العدالة، التنمية، النظام العالمي الجديد) وتأثيرها على مداخل السياسة الاجتماعية، ودور الدولة، القطاع الخاص، والمنظمات الأهلية، وتأثير العولمة.  كما يُعرّف الحاجات الاجتماعية وأنواعها (طبيعية، محسوسة، معبرة، مقارنة)، مُصنّفاً إياها من حيث النطاق، والطبيعة، والنشاط، والمؤسسات، مُناقشاً تقدير الحاجات تاريخياً، وأهميته في التخطيط والتنمية، وعناصره وخطواته، وأغراضه الأساسية، مُقدّماً نماذج لتقدير الحاجات: التعارض، التسويق، صنع القرار، الأسئلة، والإجرائي.