لذلك قام الأمير فيصل باستدعاء الأمير محمد بن عبد العزيز وأمره بأن يقوم باجتماع طارئ للعلماء والأمراء،  وكان هذا الاجتماع في التاسع والعشرين من مارس من عام 1964م،  وفي هذا الاجتماع أصدر العلماء فتوى رسمية تنص على أنَّ يبقى الملك سعود ملكًا على المملكة،  وأن يسير شؤون الحكم الأمير فيصل بن عبد العزيز، ثمَّ تم عقد اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس المجلس الأمير خالد بن عبد العزيز،  وبعد هذا القرار ازدادت الخلافات بين الملك سعود والأمير فيصل،  فرأى أهل العلم أن يتم تشكل وفد يزور الملك سعود ويطلب منه التنازل عن الحكم للأمير فيصل،  فتمَّ خلعه عن الحكم في السادس والعشرين من جمادى الآخرة من عام 1384 هجرية وهو ما يوافق يوم 1 نوفمبر من عام 1964م بإعلان مفتي المملكة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ،  وتمَّت مبايعة الملك فيصل في السابع والعشرين من جادى الآخرة من نفس العام،  وفي الثالث من يناير من عام 1965م أرسل الملك سعود كتابًا بايع فيه أخاه الملك فيصل على الحكم بصفة رسمية.