يمكن تعريف قانون الإجراءات المدنية بأنه : مجموع القواعد القانونية التي تحدد أشكال رفع الدعوى إلى القضاء ،  فنطاقه يتحدد بالإجراءات فقط.         يتضمن هذا القانون القواعد الشكلية التي يجب اتباعها للمطالبة بالحق أمام الجهات القضائية لتطبيق القواعد القانونية الموضوعية ،         تجدر الإشارة إلى التحول الجوهري في التنظيم القضائي الجزائري من نظام موحد قاعدته المحاكم الابتدائية ،   تتوسطه المجالس القضائية ،  إلى نظام مزدوج تم الفصل فيه بين جهات القضاء العادي والإداري ،  والقانون العضوي 98-01 الذي تأسس بموجبه مجلس الدولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية.  وكذا إنشاء محكمة تنازع الاختصاص التي تتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة بموجب القانون 98-03.         ونظرا لهذه التحولات العديدة وجد المشرع الجزائري نفسه أمام حتمية استصدار قانون جديد يضم الإجراءات المدنية والإدارية ،  ويقوم على خمسة محاور أساسية هي : (الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية ،  الإجراءات الخاصة بكل جهة قضائية ،         يصير الطالب من خلال هذا المقياس قادرا على التعرف والإلمام بأهم محاور قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،  كما يكتسب أساسيات القانون الإجرائي.