إن الحالة الطبيعية لميزان المدفوعات هي التوازن أي تساوي الجانب المدين فيه مع الجانب الدائن،  وميزان المدفوعات يكون متوازنا من الناحية الحسابية لأن طريقة تنظيمه و تسجيل المعاملات فيه تعتمد أساسا على نظام القيد المزدوج، ولكن فكرة التوازن الحسابي لا تعني أن البلد لا يواجه صعوبات في المدفوعات بل على العكس فقد يكون الميزان في حالة فائض أو عجز أي أن التوازن الاقتصادي يرتكز على مجموعة محددة من البنود وليس كل بنود ميزان المدفوعات 3. ولكي نتعرف على هذه البنود لا بد من التمييز بين نوعين من العمليات تدخل في ميزان المدفوعات،