وإذا باع فإنما ليشتري من جديد يتسم القانون التجاري بخصائص خاصة به وتميزه عن القانون المدني إلا إن تطور الحياة الاقتصادية قد عرض هذا التعريف إلى الكثير من الانتقادات لكونه ضيقا في مضمونه وذلك لعلاقته بالقانون المدني والاقتصادي ومع ذلك فان القانون التجاري دافع عن نفسه من خلال الخصائص والمميزات التي تفصله عنهما وان كانت هناك علاقة ما .  يشير القانون التجاري اليمني رقم ( 32 ) لسنة 1991 م في نص المادة ( 8 ) إن الإعمال التجارية هي الإعمال التي يقوم بها الشخص بقصد تحقيق الربح ولو كان غير تاجر كما تناول تصنيف للإعمال التجارية في نص المادة ( 9 ) وكذلك حدد المعاير وأنواع المعاملات في المواد ( 12, 10 ) حيث بيئة الإعمال المرتبطة في نص المادة ( 17 ) من نفس القانون .