بخصوص سوسيولوجية التنظيمات ،  قسم،  مركزي،  وطني( ،  هو/ هي في قلب مختبر سوسيولوجي لمعاينة وممارسة وتحليل السياسة العمومية في قطاع التربية والتكوين من خلال العرض المدرسي والخريطة المدرسية.  باعتبار الآتي:  
   الإقليمي،   
  ّلك أن موضوعه متداخل الأبعاد والدلالات حسب المستوى والموقع،  وبالتالي الدور والمهام،   التاريخ والجغرافيا، ر: 7277( يجعلنا نتبين من خلال المهام الخاص بالإطار أن تدخلات إطار)ة( التخطيط التربوي تخص أربعة مستويات هي:  
  الجهوي،  ففي هذا المستوى،  يتم الانتباه الدينامية التي تجعل التنظيم يحاول إنتاج وإعادة إنتاج خدماته ليفرض وجوده ويجسد قانونية الممارسات ومشروعيتها،  وبالتالي فعالية التنظيم.  وهو على مستوى آخر،  يعتمد التنظيم العقلاني البيروقراطي بما يميزه من عقلنة المساطر واعتماد التكميم الإحصائي والنمذجة الرياضية وبناء وحساب السيناريوهات والإسقاطات الديموغرافية،  والبرمجة الميزانياتية .  وهيمتمفصلة مع بعضها البعض ولا يمكن تحليليا الفصل بينها؛   
 ✓	المستوى الدينامي: والمقصود هنا بالضبط،  هو التوترات التي يحدثها وتداخل  وترابط الأدوار والمكانات الخاصة بالفاعلين،  سواء في مضمونها السلبي أو الإيجابي؛   
 ✓	المستوى  الاستراتيجي:   ونقصد به الارتباط الوثيق والقوي بين التخطيط التربوي من جهة أولى،  ومن جهة ثانية  ، السياسة العمومية في قطاع التربية والتكوين التي يعكسها العرض المدرسي من خلال وبواسطة آلية الخريطة المدرسية.  ويتجلى البعد الاستراتيجي للتخطيط التربوي من منظور السياسة العمومية في المعايير الآتية:  
  ومطالب العدالة الاجتماعية والإنصاف والجودة؛   
  والذي يقاس بتحقيق الأهداف المعلن عنها والمسطرة، •	معيار الاستدامة،  والذي يفيد إلى أي حد يستطيع التخطيط التربوي بمفهوميه العام  والخاص أن يضمن شروط الاستدامة في الزمان )الحاضر والمستقبل( وفي المجال الترابي مع مراعاة الجغرافيا. ✓	المستوى النقدي: ترتبط المستويات  الأربعة  المذكورة أعلاه بالأداء المهني وبالخبرة المهنية داخل منظومة  التربية والتكوين،  كما قلنا سابقا،  حسب الموقع داخل الهيكل التنظيمي )مصلحة؛  مديرية جهوية،  إقليمية،  إلخ(،  وحسب المستوى المجالي الترابي.   غير  أن  المستوى   الخامس،   يتجاوز المستويات الأربعة بكونه يرى المستويات الأربعة من خارجها ونقديا،   ويكشف أن كون إطار)ة( التخطيط التربوي ينخرط في تصريف وتنفيذ السياسة العمومية لا يرفع حقه في نقد السياسة التي ينفذها بموضوعية وعن علم وليس عن جهل.  ويؤهلها إلى مستويات أعلى على مستوى التدبير والمسؤولية .  نقدم خصائص أهم المقاربات دون أن يعني ذلك استيفاؤهاالشمول والإحاطة الدقيقة،  غير أنها كافية لتأطير ما قدم في المكون الأول بما يكفي من الوضوح.  وقد تمت مراعاة عدم إغراق الملخص بالمرجعيات غير أنه تم إرفاق هذا الملخص بموارد لكل من أراد التعمق والاستزادة.  وبالتالي أداء أو إنجازية النسق ككل.  في هذا الإطار،  تستحضر الأهداف والعمليات أو الإجراءات المسطرة لتحقيقها.  في هذا السياق،  يراهن النموذج العقلاني على مدى قدرة النسق على تأطير كل من بنية العلاقات )الأفقية والعمودية(؛  ومساطر الاشتغال؛  ووظائف الفاعلين؛  وقواعد الاشتغال.  فإن النموذج العقلاني في التحليل للتنظيمات،  يطرح إشكال الموارد من حيث طبيعتها )الموارد التكنولوجية؛  المادية؛  المالية؛ 2- المقاربة الإنسانية  
 يستهدف هذا النموذج ربح رهان تعبئة الفاعلين وضمان انخراطهم،  تراهن التنظيمات حسب هذه الرؤية  على رفع التحديات من خلال توفير أو عدم توفير شروط إمكانية رفع التحدي تحمل المسؤولية والاعتراف المادي والرمزي بروح المبادرة التي تعتبر مقياسا لانخراط الفاعلين ودرجة اقتناعهم بمهام التنظيم .  والمالية( ونمط توزيعها ومجالاتها حسب فارقية السلم المجالي الترابي.   على أساس طبيعة دينامية الجماعة بحكم التحالفات والتموقعات التي تجمع أو تفرق بين  هؤلاء   الفاعلين باعتبار تضارب  أو التقاء المصالح بينهم.  هذا العامل قد  يتثقل  أو يخفف  آليات التدبير حسب  كل مكون من مكونات الهيكل التنظيمي،  وحسب المستوى المجالي الترابي.  يظهر،  أن المقاربة الاستراتيجية للتنظيمات تفحص في الواقع مفعول علاقات السلطة على كل مستوى من مستويات التنظيم،  وبالنسبة إلى كل مكون من مكونات الهيكل التنظيمي . تهتم المقاربة الاستراتيجية،   بالتفاعلات التي تولدها صيغ السلطة بمختلف صيغها)السياسية،  الإدارية،  المالية،  التقنية،  وعبر اهتمامها ذاك تكشف عن درجات الانزياح أو عدم التطابق بين المعيار المقنن والواقع الفعلي،  وتعتبر هذا اللاتطابق أو الانزياح أمرا واقعا لا مفر منه،  وبالتالي تركز المقاربة الاستراتجية على نمط التمفصل بين ما هو رسمي وما هو غير رسمي،  بين ما يعلن عنه الخطاب السياسي والإداري والمالي والتقني للتنظيم وما يقوم به بالفعل،  فهي في العمق،  أي أنها مقاربة تستهدف التفاعلات الاجتماعية من حيث هي تجسيد لتفاعلات السلطة والسلطة المضادة. على هذا الأساس،  تواجه المقاربة الاستراتيجية رهانات السلطة في قلب التنظيمات،   ولكن بمعنى خاص جدا.  فحل المشاكل التي تعرفها التنظيمات لا تختزل في مشاكل تطبيق مسطرة أو إجراء،  أو إن ذلك هو المستوى الأول فقط، على اعتبار أن حل المشاكل داخل التنظيمات لا يمكن أن يتم دون تفاوض وضغوط وإكراهات.  من الزاوية السوسيولوجية،  إلا لا متساويا عن  إذ يخلق علاقات تبعية بين الفاعلين حسب مراتبهم ومواقعهم.  وهو الأمر الذي يكشف عن مناطق الظل.  باختصار يتمثل الامتياز الأساس للمقاربة الاستراتيجية للتنظيمات  في كونها تكشف عن مناطق الظل حيث يجب.  وتنجح في ذلك،  لأنها تتبنى مفهوما تركيبيا للسلطة يتجاوز التعريف القانوني والسياسي،  وينفتح أكثر على الممارسات الملموسة،  أي على التفاعلات في علاقة بتوزيع الموارد وبالتالي الأدوار والمهام.  وبالتالي اضطرارهم إلى التفاوض،  وإن فعلت ذلك،  فإنه يكون على مستوى الخطاب،  أما على مستوى الواقع،  أي التفاعلات الفعلية،  فهي تدبر الدينامية حسب فارقية السلم المجالي الترابي الخاص بها،  وحسب الموارد البشرية والمادية والرمزية والمالية المتوفرة،  علما أنها محكومة بالندرة . باختصار تكشف المقاربة الاستراتيجية للتنظيمات على رهانات السلط داخل التنظيمات من خلال وضعها على محك التفاعل والتفاوض.  ويمكنها ذلك من تبين مفعولات السلطة من حيث تأثيرها وحضورها أو غيابها في ما يسمى بمناطق الظل أو العتمة أو الشك أو الارتياب أو اللايقين،  4-المقاربة الرمزية للتنظيمات  
  وعلى هذا المستوى،  تطرح سؤال المشروعية والقدرة على التوجيه الأمر الذي يعني القدرة على الاستشراف المعترف به من طرف الفاعلين والذي يجعلهم ينخرطون.  المدخل الثاني في هذه المقاربة،  هو مدخل القيم،  وهو مداخل يتمفصل مع المدخل الأول والمدخل الثالث الذي يأتي بعده.  يخص الأمر مدخل القيم،  أي مقاربة التنظيمات من خلال مدى نجاحها أو فشلها في توليد ثقافة تنظيمية متقاسمة ورموز ذات دلالة قوية.  وبالتالي فحياة ودينامية التنظيم تكون من هذه الروح المنتشرة والمجسدة في الثقافة والرموز المشتركة.  وهو الذي الأمر يقود إلى المدخل الثالث الخاص بصورة التنظيم عن ذاته،  وذلك هو شرط الانتماء والاعتزاز الذي تحتاجه التنظيمات حتى تضمن جدواها ومعناها وتجذرها في النسيج المجتمعي،  علما أن هذا التجذر يأخذ صيغا متنوعة،  منها مثلا،  التجذر الوظيفي الذي يفيد الفعالية والنجاعة؛  والتوزيع المجالي الترابي؛  والاستمرارية أو الاستدامة.  ويمكن لإطار)ة( التخطيط التربوي أن يفهم/ تفهم أي مقاربة هي الأقرب إلى الحالة التي يوجد/توجد فيها باعتبار الموقع داخل الهيكل التنظيمي والمستوى المجالي الترابي  الخاص به/بها.  وفي هذا الإطار يمكن اقتراح الجدول التالي من باب الاستئناس ووضع العناصر الأولى للتشخيص والتحليل ،  أما بالنسبة إلى أطر التخطيط التي لاتمارس المهام التي تكونت من أجل ممارستها،  وتمارس مهام غير مهامها الأصلية،  وفي جميع الحالات،  فإذا مثال الإدارة التربوية للمؤسسة التعليمية،  فهي في قلب العرض المدرسي بمختلف أبعاده )الإدارية والمادية والمالية والبشرية والتربوية(،  ويكفي أن يتبين/تتبين مدير)ة( المؤسسة التعليمية المفعولات المحلية للتخطيط التربوي على مستوى مؤسسته)ها(.   نجد،   
 	نوعية التوظيف )الأساتذة( ونمط التعيين؛  العلاقة بالوسط المحلي،  الخصاص في الموارد البشرية والنقص في الموارد المادية،  حالة الأقسام أو الحجرات،  إلخ؛   
  تعدد المستويات، 	التأطير البيداغوجي؛   
   
 	الترقيات والامتحانات المهنية  لأساتذة المؤسسة؛   
 	مدى الاستشارة في تحديد الحاجيات ومدى الإنصات لاقتراحات وتوصيات مدرسي ومدرسات مؤسسته؛   
 	الاكتظاظ في أقسام المؤسسة؛ 	النجاح والتكرار والعتبة؛   
 	التعلمات والمكتسبات .  إنه مختبر سوسيولوجي فعلي لحالة من حالات سوسيولوجيات التنظيمات . ثالثا،