مع التطور الاقتصادي والانفتاح العالمي،  مما أدى إلى انتشار كيانات معنوية والمتمثلة في المؤسسات الاقتصادية تقوم بأنشطة واسعة النطاق.  هذه المؤسسات قد ترتكب أفعالاً تلحق أضراراً جسيمة تفوق ما يسببه الأفراد،  أقر المشرع الجزائري مبدأ المسؤولية الجزائية للمؤسسات الاقتصادية،  نظراً لأهميته كمورد مالي رئيسي للخزينة العامة.  فتستغل بعض المؤسسات وسائل مختلفة للتهرب من الضرائب،  فأصبح من الممكن اليوم أن تسأل المؤسسات الاقتصادية أمام وطأة الآثار السلبية التي تخلفها هذه المؤسسات وأن تكون محل متابعة ومساءلة عن جريمة الغش الضريبي التي ترتكب من طرف أجهزتها وممثليها باسمها ولحسابها الخاص.