يُعلق عقد العمل قانونًا أثناء الخدمة الوطنية وفترة الاحتياط أو التدريب، بحسب قانون الخدمة الوطنية الذي يحظر تشغيل المعنيين بالخدمة في أي قطاع.  يُعتبر المُلتحق بالجيش في انتداب قانوني، مُحتفظًا بامتيازاته باستثناء الأجر وملحقاته المادية والمعنوية كالأقدمية والترقية، مع أولوية العودة لمنصبه بعد انتهاء التجنيد ضمن مهلة محددة.  كما يُعلق عقد العمل قانونًا بسبب العجز المؤقت عن العمل (بما يشمل حوادث العمل والأمراض المهنية والحمل والولادة)، وفقًا لقانون العمل (المادة 20 فقرة 1) وقانون التأمينات الاجتماعية (المادة 10 والقانون رقم 11/09).  وأخيرًا، يُعلق عقد العمل قانونًا أثناء ممارسة حق الإضراب (المادة 20 فقرة 8 من قانون العمل 11-09)، حيث يُصبح المضربون بمنأى عن العقوبات، وتتوقف آثار عقد العمل خلال الإضراب، إلا ما اتفق عليه الطرفان.