العلاقة بين التضخم والبطالة وتأثيرها على السياسة الحكومية.تعتبر البطالة من أبرز المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية. وقد احتل موضوع البطاله والتضخم الكثير من الدراسات والأبحاث في الفكر الاقتصادي لإيجاد العلاقة بينهما وتأثير ذلك على الاقتصادات في مختلف البلدان. فالمجتمع همه الرئيسي هو تخفيض معدلات البطالة والتّضخم، والذي يصعب تحقيقه في القطاع الاقتصادي.وبالتالي تمثل العلاقة بين التضخم والبطالة من أكثر القضايا المثيرة للجدل في الاقتصاد. حيث تتباين وتختلف الآراء بين المتخصصين في هذا الصدد.حيث يرى بعض الخبراء وجود علاقة عكسية بين التّضخم والبطاله. كما يزداد معدل التضخم عندما يكون معدل البطالة منخفضاً. في حين يرى آخرون أن العلاقة بينهما مباشرة. حيث يزداد معدل البطالة عندما يزداد معدل التضخم.أما العلاقة بين التضخم والبطالة وتأثيرها على السياسة الحكومية مع مرور الزمن فقد رأينا أن تخفيض البطالة هو هدف رئيسي للقائمين على الاقتصاد. بهدف تحقيق توظيف كامل للموارد بما فيها المورد البشري. إلا أنه أثناء عملها على تحقيق هذا الهدف قد يؤثر ذلك سلباً على تحقيقها لأهداف أخرى ليست أقل منها أهمية، ويأتي هدف استقرار المستوى العام للأسعار (كبح التضخم) في مقدمة تلك الأهداف (فارس،فتخفيض معدل البطالة وزيادة عدد العمالة يولد دخول إضافية على مستوى الأفراد تنعكس قدرة شرائية تساهم في الطلب الكلي. وفي حال عدم القدرة على زيادة الإنتاج (زيادة العرض) بما يتناسب مع زيادة الطلب فإن الأسعار سترتفع.ليكون التضخم هو النتيجة التي سيصل المجتمع إليها في مقابل الحد من البطالة أو القضاء عليها. في ذات الوقت فإن محاولة القضاء على التضخم أو الحد منه ستعني قبول معدلات بطالة أعلى.