أولا الأحكام والقواعد التي تسري على الإدارة لضمان تطبيق مبدأ الاستمرارية مبدأ الاستمرارية هو الأساس القانوني لفكرة السلطة العامة، وهو الأساس القانوني لسلطات واختصاصات الرؤساء الإداريين المتمثلة في تعيين الموظفين وتحديد مراكزهم ووظائفهم وفي سلطات ترقيتهم ونقلهم وتأديبهم وفصلهم من الوظيفة العامة، وكذا سلطات التوجيه والإرشاد والرقابة والحلول التي يمارسها الرؤساء الإداريين على أعمال مرؤوسيهم. من أجل ضمان مبدأ استمرارية المرفق العامة نص القانون على بعض الالتزامات التي يجب على الموظف العام مراعاتها والتقيد بها منها مثلا: تقييد حق الإضراب: بحيث يمارس هذا الحق في إطار القانون، ويمكن للقانون أن يمنع ممارسته أو يجعل حدودا لممارسته في ميادين الدفاع الوطني والأمن والخدمات والأعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية الموظفين في الوظائف العامة، وبالتالي إذا كان من حق الموظف أن يستقيل من عمله بالمرفق فإنه ليس فهو ملزم تقديم طلب مكتوب إلى الجهة المختصة، وللإدارة شهرين لقبولها، وفي حالة استدعت المصلحة العامة فللإدارة شهرين إضافيين لإصدار قرارها.