وأوضحت المدعية بأن الرواتب والأجور الخاضعة للتأمينات الاجتماعية كما في شهادة التأمينات الاجتماعية قد بلغت بالإجمالي 3,  وحيث أن نظام التأمينات الاجتماعية يختلف محاسبيا عن تسجيل استحقاقات الموظفين للرواتب والأجور في حسابات الشركة وقد ينتج عن ذلك تداخل بتسجيل الاستحقاقات الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية بين بداية العام ونهايته والتي يتم احتسابها على وفقا للأساس النقدي كما تعلمون لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية ،  كما ان نظام التأمينات الاجتماعية يسمح للمكلفين بعدم تسجيل موظفيهم خلال فترة التجربة المحددة بثلاثة شهور نظاما ،  بالإضافة الى الزيادة السنوية خلال العام على الرواتب وعدم خضوع اية رواتب تزيد عن الاشتراكات المحددة نظاما بسقف أعلى 45,  سواء كانت الرواتب مدفوعة او مستحقة خلال العام وهي كالاتي:
 1. أن تكون مؤيدة بمستندات فعلية
  ومما لا شك انه يمكن للمدعى عليها التحقق من جميع المستندات الا انه قد يستغرق ذلك عدة اشهر لاستخراج جميع المستندات من النظام المحاسبي والأوراق الثبوتية في ملفات المدعية،  ولعدم توفر الوقت الكافي قامت المدعية بتزويد المدعى عليها بعينات من تلك المستندات كعقود الموظفين وشهادات التأمينات الخاصة بالموظفين والقيود اليومية ونسخة من السدادات،  الا ان المدعى عليها لم تقم بالأخذ بها دون إبداء اي مسوغ نظامي يجيز لها الاعتماد على شهادة التأمينات الاجتماعية كقرينة لأثبات عدم صحة الرواتب والأجور المدرجة في القوائم المالية المدققة من محاسب قانوني معتمد يقوم بالتدقيق على حسابات المدعية وفقا للمعايير المحلية والدولية المعتمدة في المملكة من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ؛  وعليه تشير المدعية بإعادتها بإرفاق المستندات الثبوتية والقيود اليومية لصرف جميع الرواتب خلال 12 شهر مما يستدعي زوال الخلاف المستندي.