2024/7/7] عثمان عمر: النظام القانوني : La communauté Legale وهو نظام من لا يعقد نظاماً آخر،  فإن هذا
 النظام القانوني هو الذي يسري،  وتكون أموال الزوجين شركة بينهما.  نظام الدوطة Regime dotal : وهو نظام تسلم بمقتضاه الزوجة لزوجها بعض أموالها لتساهم بها في نفقات الزواج،  وأن يتصرف فيها إذا كانت منقولة.  ومع اشتراكها في مصاريف
 المنزل. نظام عدم الاشتراك Regime sans comunauté : وبمقتضاء لا تكون
 ويستثمرها. فقد قضى قانون التوثيق بأنه يتولى الموثق توثيق جميع عقود الأحوال
 عمله،  كما يتولى توثيق العقود المذكورة لغير المسلمين سواء كانوا
 سريين أو أجانب،  على ألا يباشر توثيق عقود الأحوال الشخصية للأجانب غير
  2024/7/7] عثمان عمر: الطلاق والتطليق والتفريق :
 انقضاء الزواج
 الطلاق la repudiation نظام معروف في الشريعة الإسلامية،  وبــ
 تنقضي الرابطة الزوجية بإرادة أحد الزوجين وهو الزوج في الغالب.  فهو إنهاء رابطة الزوجي يحكم القاضي،  بنا على توافر سبب من الأسباب المحددة في القانون،  والتي تختلف من دولة إلى
 دولة،  فهو المباعدة بين الزوجين أي التفريق ما بين الجسام) وهو نظام معمول به في الدول التي لا تنتهي فيهـ رابطة الزواج إلا بالوفاة،  كما هو الشأن في دول أسبانيا والبرازيل وسيل وكولومبيا وبراجواي وإيطاليا قبل العمل بقانون سنة ۱۹۷۰ الذي يجه
  ويجيز لأي مـ الطرفين أن يطلب التفريق إذا ما ضاقت به الحياة الزوجية، الأسباب التي يحددها القانون
 القاعدة :
 القانون الذي يحكم الطلاق والتطليق والتفريق
 والانفصـ ، la divorce والتطليق ، La repudiation يخضع الطلاق
 la separation corps ، الطلاق يتم بإرادة الرجل فإن القانون الذي يسري عليه هو القانون جنسية الزر
 وقت الطلاق،  وبما أن التطليق والانفص
 10:49 م،  2024/7/7] عثمان عمر: ج وحده،  وأما في فرنسا،  فالأصل أنهما يخضعان لقانون الجنسية المشتركة جين،  أما إذا اختلف الزوجان جنسية،  فقد رأى القضاء الفرنسي أن يجري حق الموزع في هذه الحالة،  فإذا كان قانون جنسية أحد الزوجين يحرم ق،  في حين أن قانون جنسية الزوج الآخر يبيحه،  فلهذا الزوج الآخر أن ب الطلاق طبقا لقانون جنسيته.  وقد طبق القضاء الفرنسي هذا الرأي في ة شهيرة هي قضية مدام فراري Ferrer وكانت هذه السيدة فرنسية تزوجت الي وكسبت الجنسية الإيطالية،  فرفضت محكمة النقض طلبها في /۱۹۲۲،  فتجنست بالجنسية الفرنسية أو بعبارة أدق استردت جنسيتها نسية،  وطلبت الطلاق مباشرة طبقا للقانون الفرنسي قانون جنسيتها الجديدة ى لها بالطلاق،  على أساس سيق الموزع،  وكررت محكمة النقض في حكم لها في ١٩٤٧/٢/٢٥ فكرة حيق الموزع،  وإخضاع طلب التطبيق القانون جنسية الزوجة أو الزوج وقت الدعوى. أما في البلاد الأنجلوساكسونية والولايات المتحدة فيهما يخضعان لقانون
 ن الموطن المشترك للزوجين،  وقررت محكمة النقض في ١٩٦١ أن المراد
 10:50 م،  فإن
 ون القاضي هو الذي يسري على طلب التطليق.  ويلاحظ أن إعمال القانون الواجب التطبيق في حالتي الطلاق والتطليق يصطدم بفكرة النظام العام فيعطل تطبيقه،  فإذا تقدم فرنسيان إلى القضاء ايطالي أو الأسباني بطلب الطلاق طبقا لقانون جنسيتهما،  كما يلاحظ أن القضاء الفرنسي عضي باعتبار الاتفاق بين الزوجين على عدم الطلاق مخالفا للنظام العام في
 أما إجراءات التطليق والتفريق،  فهي تخضع لقانون القاضي،  ويجوز لرعايا المصريين في الخارج أن يجروا الطلاق أمام القنصليات المصرية،  فقد منح قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي لبعثات التمثيل القنصلي سلطة تحرير
 شهادات الطلاق وشهادات التصادق عليه.  هو إخضاع
  وإخضاع التطليق والانفصال القانون
  فقضت بأنه إذا كان أحد الزوجين مصريا وقت انعقاد الزواج يسري
 القانون المصري وحده. ومقتضى هذا الاستثناء،  أنه إذا كان الزوج أو الزوجة من رعايا مصر
 عند العقاد الزواج،  فإن القانون المصري هو وحده الذي يسري على الطلاق أو
 التطبيق أو التفريق وتطبيق هذا الاستثناء سهل.  إذا لم تتغير جنسية الزوجين بعد
 انعقاد الزواج،  لا يظل حكم القاعدة الأصلية المنصوص عليها بالمادة ٢/١٣
  2024/7/7] عثمان عمر: من تظهر الصعوبة إذا كان أحد الزوجين مصريا عند انعقاد الزواج خر أجنبيا،  وبعد انعقاد الزواج أصبح الزوج المصري هو الآخر ب يخضع طلاق هذين الأجنبيين أو تطليقهما أو التفريق بينهما للقانون باعتبار أن أحد الزوجين كان مصريا وقت انعقاد الزواج،  وقد
 ذلك عدة أحكام.  أنه يلزم لتطبيق القانون المصري في هذه ت تكون الزوجة مصرية وقت الطلاق أو وقت رفع دعوى التطليق أو ويستند في ذلك إلى نص المادة (۱۷) من القانون الألماني التي تقضي كم وتميل لتأييد رأي القضاء،  وليس من المقطوع به أن نص المادة (۱۷) من
 الألماني هو مصدر المادة (١٤) مدني
  بأن تكون الزوجة مصرية طلاق،  أو التفريق؟ لا شك أنها أرادت أن تخالف وتطلق الحكم،  ولا سيما وأن إطلاقه يحقق وحدة القانون،  فيسري على
 لا تشمل النفقة هنا،  نفقة الزوجة التي تدخل ضمن آثار الزواج السابق
  لأنه يفترض مقدما
 10:50 م،  2024/7/7] عثمان عمر: وقد كان اعتبار الميراث من مسائل الأحوال الشخصية،  وبفقه مانشيني من ناحية أخرى،  فلم يغير المشرع المصري من موقفه من إخضاع الميراث لقانون جنسية المتوفى،  وإنما أكد ذلك في
 المادة ۱۷ مدني. وإذا كان المشرع المصري يعتبر الميراث من مسائل الأحوال الشخصية ويخضعه لقانون جنسية المتوفى،  فإنه يتفق في هذا مع بعض التشريعات مثل التشريع الإيطالي والتشريع الألماني والتشريع اليوناني والتشريع الأسباني.  وتخضعه لقانون موقع المال،  كما هو الشأن في بعض دول أمريكا اللاتينية (مثل بنما)،  وما أخذ به
 وتفرق بعض التشريعات بين العقار والمنقول،  فتخضع الميراث في العقار لقانون موقعه،  ومن الدول التي تأخذ تشريعاتها بالتفرقة السابقة فرنسا وانجلترا وبلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية.  ويرجع السبب الذي جعل القانون الفرنسي والقوانين التي حدت حذوه يفرق في الميراث بين العقار والمنقول إلى الفكرة القديمة التي سادت العهد الإقطاعي وهي أن العقار وحده هو الذي يمثل الثروة،  وأن المنقولات ضئيلة القيمة Vilis Mobilia ولذلك تتبع الشخص حيث يوجد Mobiliu Possessio
  Personam Sequitur
 ويرى نبوانيه،  أن الميراث يجب أن يخضع كله لقانون موقع المال
 العوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية، 10:51 م،  ومن ثم،  يجب أن يخضع للقانون الذي يحكم الأموال،  فإن قانون موقع المال
 هو الذي يبين المسائل الآتية:
 مدى تعلق حقوق دائن المتوفى بأموال التركة بوصفهما ضمانا لهذه
 الديون،  وعلى ذلك،  فالقانون المصري هو الذي ينطبق بالنسبة لقاعدة لا
 تركه إلا بعد سداد الديون، ولو كان المورث أجنبيا. شهر حق الإرث بالنسبة للعقارات،  وتحديد الآثار المترتبة على هذا
 الشهر،  فإن الذي يحكم ذلك كله هو
 قانون موقع المال. يتولى قانون موقع المال تنظيم حالة الشيوع بين الورثة،  وكيفية إدارة
 أموال التركة الشائعة،  وكيفية انهاء
 حالة الشيوع.  وعلى ذلك، السابقة بالنسبة للتركات الموجودة في مصر باعتباره قانون موقع المال
 ولو كان المورث أجنبيا. حكم التركة الشاغرة :
 قد يتوفى أجنبي عن تركة تتضمن أموالا موجودة في مصر، قانون جنسية المتوفى ألا وارث له أو أن ورثته تنازلوا عن حقهم، موال التركة،  تتجه بعض التشريعات إلى أيلولتها للدولة التي توجد فيها باعتبار
  وبعضها يتجه إلى أيلولتها لدولة جنسية
 المتوفى،  أو دولة موطن المتوفى. 10:51 م،  2024/7/7] عثمان عمر: أثر النظام العام على القانون الواجب التطبيق في شأن الميراث
  فإنه يتعين استبعاد تطبيقه،  إذا كان يمنع الميراث بسبب الجنس أو اللون،  أو يجيز الميراث مورثه عمداً،  فإنه لا يترتب على ذلك استبعاد القانون سى بوصفه مخالفاً للنظام العام،  ومن ثم،  المعرفة
  وعلى ذلك،  فلو تضمن القانون الأجنبي ضمن موانع الإرث اختلاف اللون
  ويتعين لذلك استبعاد تطبيقه.  غير الأمر يدق بالنسبة لميراث المسلمين،  وذلك في حالة اختلاف القانون الأجنبي القانون المصري المستمد من أحكام الشريعة الإسلامية بشأن بيان الورثة صبتهم،  فهل يعتبر القانون الأجنبي مخالفا للنظام العام في مصر؟ اختلف الفقه هذا الشأن،  فذهب البعض إلى أنه يتعين الامتناع عن تطبيق القانون الأجنبي.  إلى أنه لا يجوز استبعاد ذلك القانون أو الامتناع عن تطبيقه،  وذلك لأنه لا يؤثر في النظام الاجتماعي صري،  أن بنت المتوفى حصلت على نصيب مواز لابنه، رأي الأخير. 10:51 م،  2024/7/7] عثمان عمر: أما الإجراءات والاختصاص،  فيجري عليها قانون القاضي طبقا لنص
 المادة ٢٢ مدني. ثانيا: الوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت : أدخل القانون المصري - كالقوانين العربية الأخرى - الوصية ضمن الأحوال الشخصية،  وفرق فيما يتعلق بها وبالتصرفات المضافة إلى ما بعد الموت،  بين الشروط الموضوعية والشروط الشكلية،