فنتناول نظام الاستئناف والتشريعات ذات العلاقة به والترافع بالوكالة أمام المحاكم،  ونظام العمل في سير جلسات المحاكم،  وأخيراً مدد سماع الدعاوى أمام المحاكم. كان النظام القضائي في أول عهده خاضعاً لسلطات المحاكم،  واستمر الوضع على هذا المنوال حتى أدخل نائب حاكم البحرين الشيخ حمد نظام استئناف الأحكام القضائية لأول مرة وفق مفهومه المعاصر،  وكان ذلك في عام 1932م . 1351ه ،  وذكرت فيه نعلن للعموم أن المنهج الآتي قد وضع في حالة الاستئنافات من محاكم البحرين 1.  الاستئنافات من محكمة البحرين الصغيرة ممكن تقديمها إلى المحكمة العدلية فقط،  ورسم الاستئناف إلى المحكمة العدلية من المحكمة الصغيرة خمس روبيات على كل قضية. 2. الاستئنافات من مجلس التجارة أو من محاكم الشرع يجب أن تقدم إلى المحكمة العدلية التي سترفعها إلى الشيخ حمد والرسم على هكذا استئنافات يكون مبلغ عشر روبيات
 3. الاستئنافات من المحكمة العدلية يجب أن تقدم بواسطة المحكمة العدلية إلى
  القوانين الآتية يجب أن تلاحظ في خصوص الاستئنافات
  أو أن حجته لم تسمع، د. سوف لا يقبل الاستئناف الذي يُطلب فيه إحالة دعوى من محكمة إلى أخرى بعد أن أصدرت تلك المحكمة حكمها.  وإذا قد استئناف ا فالدعوى سوف لا ترجع إلى المحاكم الأدنى،  بل سوف تحققها محكمة الاستئناف نفسها أي الشيخ حمد» . وفي سياق متصل مع مقتضيات قانون الاستئناف،  يؤكد الشيخ حمد حاكم البحرين في إعلان أصدره أهمية سير القضايا في المحاكم من دون تأثيرات على القضاء من خارج نطاق المحكمة خاصة عندما كان يترأس محكمة الاستئناف وتؤول إليه الطعون على الأحكام،  والذي نص على أنه: «ملحقا بالإعلان عدد 32/1341 المؤرخ في 8 ذي القعدة 1341هـ المتضمن إشعار الجمهور من خصوص قضايا الاستئناف
 إنه عن أمري ليس لأحد من الأشخاص حق أن يتدخل في القضايا التي تجري في المحاكم غيري أنا حمد بن عيسى» ولن أقبل أية عرائض أو محادثات في
  ليكن معلوما . تكريس النظام القانوني للترافع بالوكالة أمام المحاكم:
 تشكل القوانين والتشريعات المنظمة للترافع بالوكالة أمام القضاء،  في حقيقتها نواة لنشأة قانون المحاماة وفكرة المحاماة في الواقع البحريني، بالوكالة،  فذكر الإعلان أنه «نعلن للعموم أنه من تاريخ هذا الإعلان وفي المستقبل كل وكيل يتوكل في الدعاوى ولم يحسن القراءة والكتابة محكمة البحرين لن تقبل توكيله للإقامة دعوى موكله إلا الذين يحسنون الكتابة والقراءة من ذوي الديانة والأمانة.  وذلك لأجل حفظ حقوق موكليهم ليكون معلوم 
  وفي أحيان أخرى يفرضها الأمراء أو أسياد السوق في مدن المنامة والمحرق وفي بعض الأحيان - كما هو الحال في القضايا الكبيرة - يفرضها الشيخ نفسه أما في القضايا الصغيرة فإن الشاكي (المدعي) عادة يدفع الخدمة على قيمة الحكم،  ولكنه في بعض الأحيان يجبر على دفع   من المبلغ الذي يطالب به حتى ولو لم يحصل على مقدار الحكم كاملاً فإذا خسر الشاكي (المدعي) قضيته فإن الخدمة (الرسم القضائي) لا تسترد إلا إذا استردت مقدما، وقد اقتضى إعمال المرسوم الملكي البريطاني بشأن البحرين الصادر في 1913م والنافذ في 1919م، لعام 1924م) والتي تنص بدورها على إعمال وتطبيق قانون رسوم المحاكم الهندي لعام 1870م على البحرين،  وفي ذلك تبين الوثيقة الصادرة عن وزارة الخارجية البريطانية تحت عنوان (قواعد المحكمة بشأن البحرين هذا الأمر بشيء من التفصيل
  حين صدر الإعلان رقم /37/1357 من حكومة البحرين حول رسوم المحاكم،  تؤخذ رسوم المحاكم على جميع الدعاوى
 في إدارة المحكمة وهي كما يلي:
 2. يؤخذ نفس الرسم المذكور في المادة الأولى على قضايا التركات والإفلاس عند انتهاءها بنسبة ما يتحصل بواسطة المحكمة. 3. يؤخذ رسم قدره ثلاث روبيات على الدعاوى العائلية كالطلاق وغيره
 4. يؤخذ الرسم على دعاوى الإرث والنفقات والأملاك بتقدير قيمة الدعوى حال تقديم العرضحال،  وتؤخذ قيمة الرسم عند انتهاء القضية بموجب الحكم. رابعاً : نظام العمل في جلسات المحاكم:
  وتنظيم الاحضاريات والتبليغ القضائي،  (1) سير أعمال الجلسات القضائية
 يصف مستشار حاكم البحرين وعضو محكمة البحرين الكبرى (تشارلز بلكريف) في مذكراته كيفية إدارة جلسات المحاكمة - وهو ما يعرف بقواعد أصول المحاكمات - بقوله حين تبدأ المحاكمة يعلو صوت الشرطي منادياً: إلزموا الهدوء في المحكمة.  عندها يصمت الجميع وتبدأ الجلسة بثلاثة فناجين من القهوة،  ثم ننظر في ملفات القضايا المقدمة من كاتب المحكمة وينادي الكاتب على اسم المدعي، 2) تكريس مبدأ علانية المحاكمة ترسخ في ظل التشكيل الجديد للمحاكم إبان فترة حكم الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة مبدأ قانوني مهم يحكم مرفق القضاء،  ويضيف (بلكريف) بشكل واضح أنه «بعد افتتاح المحكمة الجديدة اقترحت أن نسمح لعامة الناس بحضور الجلسات،  فقد ذكر (بلكريف) بأن «القضايا التي ننظر فيها عادية وسهلة.