المحكمة العليا في النظام القضائي الجزائري هي قمة هرم النظام القضائي العادي يناطوتوحيد الفهم والتطبيق السليم للقانون والاجتهاد القضائي بهدفتفادي التضارب بين الأحكام القضائية حول المسألة القانونية الواحدة،العليا درجة من درجات التقاضي كمبدأ عام، وإنما هي محكمة قانون تسهر على فرضه1تقويم أعمال المجالس القضائية والمحاكم.وتطبيقه تطبيقا سليما من خلال مراقبة والذي بين اختصاصات المحكمة11 وينظم المحكمة العليا حاليا القانون العضويالأولالفرع الأول: اختصاصات المحكمة العلياتوحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد والسهر على احترام القانون.ها ث تطبيقتمارس المحكمة العليا الرقابة على الأوامر والأحكام والقرارات القضائية مالسليمالأبحاث القانونية والقضائية.تعمل على نشر قراراتها وكذا التعليقات و11نائب الرئيسرؤساء الغرفمن1 79 7 ،2011 السنةمن نفس القانون.تشكيلات جهات حكم المحكمة العلياتصدر المحكمة العليا قراراتها بتشكيلة جماعية ويرأس الغرف رؤساء الأقسام يسهر12 -ئة الحكم11 من القانون العضويتشار في الغرف مجتمعة من الرئيس الأول ونائبه ورؤساء الغرف والأقسام،ينا على المقرر،يتشكل الهيكل القضائي للمحكمة ال3 ) النيابة العامة (الرئيس الأول5تسير المحكمة العليا من قبل الرئيس الأول والذي يتولى المهام التالية:تمثيل المحكمة العليا رسميا.السهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي للمحكمة العليا. صسالف الذكر.11 من القانون العضويالضبط المركزية والمصالح التابعة لهم. نائب الرئيس ويستخلفه حال غيابه أو حدوثمانع للرئيس الأول للمحكمة العليا ونائبه معا،الطعون المرفوعة إليهاالغرفة المدنية. غرفة شؤون الأسرةالغرفة الاجتماعية.ويمكن للرئيس الأول للمحكمة العليا، بعد استطلاع رأي النائب العام،7 ند بداية كل سنة قضائيةيعرف بالغرف الموسعة:تين12 -1 /على الأقل، يخطر رئيس الغرفةوفي حال فشلالمختلطة الرئيس الأولمن نفس القانون.3 زيادة على الحالة السابقة المنصوص عليها في الفقرةيرالعليا.رؤساء الغرف. إلا بحضور نصف وفي حالة تعادل الأصوا وتتخذصوص: ويقوم علىعندعامة والمصالح التابعة لها.تخدممة البقرار من وزير العدلمستخدم من سلك أمناء أقسام الضبط، يعين بأمرالأختام،ياكل غير القضائية للمحكمة العلياة ال الجمعيالرئيس الأول للمحكمة العليا.النائب العام.